على الرغم من مرور عشر سنوات على سريان مفعول المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرّم وتحظر استخدام القنابل العنقودية، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم مواصلة استخدام هذه القنابل في حال اندلاع مواجهة عسكرية مقبلة، عبر السعي لتطوير ترسانة مدفعية خاصة بقواته لا تضطره إلى الاعتماد على مدافع من صناعات عسكرية من الخارج، خاصة ألمانيا، خوفاً من أن تفرض الدول المصدرة لهذه المدافع على الاحتلال شروط منع استخدام القنابل العنقودية الفتاكة.

في هذا الصدد، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صادق، الخميس الماضي، على قرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بمنح شركة "ألفيت" للصناعات العسكرية، عقد عمل لبناء ترسانة من المدافع المتطورة، وعدم الاعتماد على شراء هذه المدافع من الخارج.
وجاء هذا القرار بسبب مخاوف إسرائيلية من أن تفرض ألمانيا، التي وقّعت على المعاهدة الدولية

بمنع استخدام القنابل العنقودية، خلافاً لدولة الاحتلال، قيوداً شديدة على إسرائيل في هذا المجال، خاصة بعد أن كانت قوات الاحتلال استخدمت القذائف العنقودية خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، في يوليو/تموز 2006، والتي سببت أضراراً بالغة على نطاق واسع، وفي صفوف المدنيين بشكل خاص.

وجاء قرار ليبرمان المذكور، بعد أن أقرّ الجيش أنه لا يزال هناك محل لاستخدام القنابل والقذائف العنقودية في الحرب المقبلة، خاصة إذا كانت المواجهة العسكرية واسعة النطاق. ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن جيش الاحتلال، فإن المدافع الجديدة التي سيتم تطويرها، ستكون سلاحاً أساسياً في الحرب البرية.

ورفض الجيش التعليق على مسألة مخاطر القذائف العنقودية، وحقيقة تحوّل القذائف التي لا تنفجر إلى ألغام أرضية فتاكة، خاصة أن أكثر من 40 مدنياً لبنانياً قتلوا بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، بفعل انفجار قذائف كانت سقطت خلال العدوان ولم تنفجر، بل تحولت إلى ألغام أرضية بسبب خلل فيها. كما أصيب أكثر من 300 مواطن لبناني بجراح خطيرة خلّفت عاهات جسدية من جراء انفجار هذه القذائف والألغام.