قال البيت الأبيض، إنه يدعم إلى حد ما مشروع قانون تقليص التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية, وذلك بسبب مخصصات منفذي الهجمات، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل مع الكونغرس لضمان عدم تأثير التشريع على مبادرات التوسط في اتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ الأمريكي وافقت الخميس المنصرم، على مشروع قانون تايلور فورس بعد تعديل مشروع قانون لضمان عدم المس بالتمويل للتنسيق الأمني مع إسرائيل والمساعدات الإنسانية، في محاولة لتهدئة المخاوف من تأثير المبادرة على العلاقات مع رام الله.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، وفق ما أورد موقع (i24news): "الرئيس ترامب أوضح أنه يعتقد أن البرنامج الفلسطيني الذي يوفر الدعم المالي للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم يشجع العمليات المسلحة، وأنه يجب أنه يتوقف، وأن أموال الضرائب الأمريكية لا يجب أن تستخدم بطريقى غير مباشرة لدعمهم.

وأضاف المسؤول: "أما بالنسبة لمشروع القانون، سوف نستمر بالعمل مع الكونغرس بينما يتقدم لضمان تشجيعه السلطة الفلسطينية وقف الدفعات، وأيضاً دعم جميع مبادراتنا لدفع عملية السلام".

قانون تايلور فورس، الذي سمي على اسم ضابط سابق بالجيش الأمريكي الذي قُتل في هجوم في مدينة يافا العام الماضي، سوف يقلص التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية، إذا لم تتوقف الأخيرة عن دفع رواتب الأسرى والشهداء من منفذي العمليات، مرر على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بتصويت 17-4.

ويستهدف القانون المخصصات الشهرية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلات الشهداء.

ويدعو نص القانون "جميع الدول المانحة" إلى "وقف الدعم المباشر للميزانية إلى أن توقف السلطة الفلسطينية جميع تلك المدفوعات، ويطالب السلطة الفلسطينية بإلغاء أي قوانين تؤدي إلى تعويض عائلات الأسرى ومنفذي الهجمات".