يُدرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ تراكم الإنجازات يكون بتوازي الحراك السياسي والتنسيق الميداني، لأنّ ذلك يراكم مكتسبات للقضية الفلسطينية.
والرئيس الفلسطيني، الذي زادته التجارب خبرة، متيقّن من أنّ القضية الفلسطينية "على المحك" في هذه المرحلة أكثر من غيرها من المراحل، في ظل حكومة اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرّفاً بقيادة بنيامين نتنياهو، المدعومة من الإدارة الأميركية، مع سيطرة الانحياز في فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصالح الكيان الإسرائيلي، وسياسته اليهودية العنصرية، وفي ظل إنشغال الدول العربية بقضايا داخلية، وتبدّل سلّم أولويات اهتمامات كل دولة مع بروز عنوان مواجهة "الإرهاب"، والذي هو صنيعة الكيان الغاصب، وأحد أدواته لترسيخ مكانة الكيان الإسرائيلي في قلب المنطقة العربية والشرق أوسطية وإعطائها دوراً فاعلاً في ظل التفكّك العربي والإسلامي.
وحملت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى رام الله أمس الأوّل، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل سياسية على أكثر من صعيد، بتأكيد العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف، خاصة أنّ العاهل الأردني يترأس حالياً "القمة العربية الـ28" وهناك ضرورة بإتخاذ قرارات في مواجهة اعتداءات وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمقدّسات الإسلامية والمسيحية، والمواطن الفلسطيني والأرض الفلسطينية.
وأيضاً من أجل إعادة تصويب ما يتعلّق بمساعي إحلال السلام العادل في المنطقة، وتنفيذ الإلتزام الدولي بمبدأ حل الدولتين، والذي كان يؤمل أنْ تتم ترجمته مع إدارة الرئيس ترامب، لكن انحيازها أدّى إلى خيبة آمال للفلسطينيين، سواء لجهة مبدأ حل الدولتين، أو وقف توغّل الاستيطان والممارسات التعسّفية، ومحاولة الإلتفاف الأميركي - الإسرائيلي على حل القضية الفلسطينية من خلف ظهر القيادة الشرعية.
ويترأس الرئيس عباس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم (الأربعاء) في قصر الرئاسة في رام الله، من أجل تقييم الموقف واتخاذ قرارات تواكب متطلّبات المرحلة، خاصة أنّ الجانب الفلسطيني يدرس جدية التوجّه مجدّداً إلى "الأمم المتحدة" للتقدّم بطلب التصويت على عضوية كاملة لدولة فلسطين، بعد مكتسبات الحصول على عضوية بصفة مراقب والدخول إلى "المحكمة الجناية الدولية"، وقرارات اعتراف منظمة «اليونسكو» وهو ما أغضب الإحتلال الإسرائيلي.
وعلى جدول أعمال جلسة اجتماع مركزية «فتح» بحث عقد جلسة عادية لـ«المجلس الوطني الفلسطيني» خلال شهر أيلول المقبل في رام الله، حيث سيتم دعوة الأعضاء كافة، بما في ذلك توجيه دعوات الى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» باعتبارهما ممثلتين في المجلس، حيث سيعقد الاجتماع بمن حضر من أعضائه.
على أن يعقد اجتماع للجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» السبت المقبل، على أن يلي ذلك لاحقاً عقد اجتماع للجنة التحضيرية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية».
وأيضاً وضع أعضاء اللجنة المركزية في أجواء القمّة مع العاهل الأردني.
وتُبذل جهود فلسطينية من أجل إفشال "القمة الإفريقية - الإسرائيلية"، المزمع عقدها في لومي، عاصمة توغو، في الفترة الواقعة بين 23-27 تشرين الأوّل المقبل.
وتكمن خطورة مشاركة الكيان الإسرائيلي كضيف في هذه القمة التي تشارك فيها 24 دولة إفريقية ما يساهم في تعزيز علاقات الكيان الصهيوني مع دول إفريقية، كانت على مدار السنوات الماضية داعماً أساسياً للقضية الفلسطينية.
وسيتحرّك الجانب الفلسطيني مع دول عربية وصديقة لرفض ترشيح الكيان الإسرائيلي إلى أي منصب دولي، وآخره السعي لشغل مقعد غير دائم في "مجلس الأمن الدولي"، فهي تخالف ميثاق "الأمم المتحدة" التي التزمت به لدى تقديم طلب عضويتها في المنظّمة الدولية، ولا تلتزم تنفيذ قراراتها وقرارات الشرعية الدولية، بل تواصل سياسة الاعتداءات الوحشية، والإجراءات القمعية، والتوغّل الاستيطاني، والهدم وأوامر الإخلاء، والتعرّض للمقامات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة محاولة تهويد المدينة المقدّسة.
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض، أمس، عن أنّه يدعم إلى حد ما "مشروع قانون تقليص التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب مخصصات منفذي الهجمات"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأميركية سوف تعمل مع الكونغرس لضمان عدم تأثير التشريع على مبادرات التوسط في اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني".
وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنّ "الرئيس ترامب أوضح أنه يعتقد بأن البرنامج الفلسطيني الذي يوفر الدعم المالي للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، يشجع العمليات المسلحة، وأنه يجب أنه يتوقف، وأن أموال الضرائب الأمريكية لا يجب أن تستخدم بطريقة غير مباشرة لدعمهم".
وميدانياً، قصفت قوّات الإحتلال الإسرائيلي، مساء أمس موقعاً للمقاومة - شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان قوّات الإحتلال الإسرائيلي عن سقوط قذيفة صاروخية في عسقلان.
وكانت قوّات الإحتلال الإسرائيلي قد أقدمت أمس، وبشكل مفاجئ على إغلاق باب العامود في وجه أهالي مدينة أم الفحم، وغيرها من البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل.
ويعتبر باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، والباب الرئيسي للمسجد الأقصى المبارك.
وشدّدت الرقابة على جميع أبواب المسجد الأقصى، وأرجعت أهالي مدينة أم الفحم، ومنعتهم من دخول المسجد المبارك.