حسمت القيادة الفلسطينية قرارها بتجديد مؤسساتها التشريعية بالتوجه إلى عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال شهر أيلول  المقبل، لانتخاب قيادة جديدة للجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ومجلس مركزي، فضلاً عن المصادقة على برنامج العمل السياسي للمرحلة المقبلة.
وعلمت "اللـواء" أن جلسة المجلس الوطني ستعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، على أن يُشارك في الوقت ذاته أعضاء المجلس الذين لن يتمكنوا من الدخول إلى رام الله، في مكان يتم تحديده لاحقاً عبر "الفيديو كونفرس".
ويأتي انعقاد المجلس الوطني في لحظة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة التي يعاد تشكيلها، ويتوقع أن تكون القضية الفلسطينية "كبش فداء" في تقسيم المقسم.
وعلمت "اللـواء" أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، سيوجه خلال الأيام القليلة المقبلة، الدعوات لحضور الاجتماع، بما في ذلك للأعضاء من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وتتألف اللجنة التنفيذية للمنظمة من 18 عضواً ينتخبون من قبل المجلس الوطني، وهذه اللجنة انتخبت بتاريخ 25 نيسان 1996، وجرى ملء الشواغر فيها في الانتخابات التي جرت بتاريخ 27 آب 2009.
كما سيُصار إلى حل المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته، على أن يعقد اجتماع للجنة التنفيذية والإطار الموسع للمنظمة في وقت لاحق.
تحصين البيت الداخلي الفلسطيني يسبق توجه الرئيس محمود عباس إلى "الأمم المتحدة" خلال شهر أيلول المقبل، حيث سيلقي خطاباً خلال انعقاد الجمعية العامة، ينتظر أن يكون مواكباً لمتطلبات المرحلة، وأن يتقدّم بطلب رسمي من أجل الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، بعدما كانت قد انتزعت اعترافاً بها كـ"عضو مراقب" (29 تشرين الثاني 2012).
وكان الرئيس عباس قد ترأس أمس الأوّل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" في مقر الرئاسة، واستمر حتى ساعة متقدمة من فجر أمس.
وشرح الرئيس آخر التطورات السياسية، والنتائج الهامة للزيارة التاريخية التي قام بها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى رام الله منذ أيام.
وجرى استعراض الجهود بشأن ما حصل في الأقصى المبارك بالدفاع عن المقدسات، ما أفشل مخطط الإحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم القدسي الشريف.
وأكدت اللجنة المركزية الرفض المطلق لمخططات سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، لجهة الاستيطان، ونظام الفصل العنصري، وفرض الوقائع الإحتلالية، وتهويد الأراضي الفلسطينية.
وشددت على ضرورة اعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وبوجوب ضغط المجتمع الدولي على حكومة الإحتلال لاحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية.
وميدانياً، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس على هدم 4 منازل لفلسطينيين في قريتي دير أبو مشعل وسلواد بمحافظة رام الله في الضفة الغربية، تعود ملكيتها لعوائل 3 شهداء وأسير واحد في سجون الإحتلال.
واقتحمت أكثر من 50 دورية عسكرية مدججة وناقلات الجنود وعدد من الآليات الضخمة تستخدم للهدم، فجر أمس القرية، وفرضت منع تجول على جميع أهالي القرية، ونفذت عملية هدم المنازل، التي تعود لعائلة الشهداء (براء إبراهيم عطا، أسامة أحمد عطا وعادل عنكوش)، بالإضافة لتدمير منزل الأسير مالك حامد، المتهم بتنفيذ عملية دهس لعدد من جنود الإحتلال الإسرائيلي أدت لمقتل جندي وإصابة آخرين.
وإثر عمليات الهدم، اندلعت مواجهات بين جنود الإحتلال والمواطنين الفلسطينيين، بعد أن منع أهالي القرية من الاقتراب من المنازل، حيث قامت القوات العسكرية المقتحمة بإطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني، ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بجراح.
كما اقتحمت قوات الإحتلال، أمس، "مسجد أبي هريرة" في بلدة العيزرية - شرق مدينة القدس المحتلة، وخلعت أبوابه الخارجية، واعتقلت 3 من المصلين المتواجدين بالمسجد، كما عبثت بمحتوياته.
وأصيب 5 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات عنيفة وقعت، مساء أمس، في بلدة بيت ريما - شمال رام الله، بين شبان فلسطينيين وقوات خاصة من "المستعربين" الذين اقتحموا أحد المنازل في البلدة.