أوضحت مصادر ​لبنان​ية، عبر صحيفة "الحياة"، أن "​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيبلغ الجانب الكويتي خلال زيارته أنه يجب ألا يدفع لبنان ثمن ما تقوم به بعض المجموعات المخربة والمسيئة"،في إشارة إلى اتهام ​القضاء​ الكويتي ​حزب الله​ بتدريب وتسليح وتمويل خلية العبدلي.
وتوقعت المصادر أن "يقوم الحريري في ٣١ آب الجاري بزيارة عمل ل​فرنسا​ يلتقي خلالها رئيسها ​إيمانويل ماكرون​ ويبحث معه المساعدات للجيش اللبناني، إضافة إلى دعم فرنسا ودول أوروبية أخرى لبنان في مؤتمر اقتصادي لاحق يخصص لمساعدة لبنان في تحمل عبء وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أرضه، من طريق استثمارات لتحسين بنيته التحتية ودفع نموه إلى مستويات تمكنه من تحمل هذا العبء. وتلي زيارة الحريري باريس زيارة دولة يقوم بها ​الرئيس ميشال عون​ لماكرون في الأسبوع الأخير من أيلول تكون أول زيارة دولة لرئيس أجنبي لماكرون منذ توليه الرئاسة".
ونقلت مصادر سياسية عن الحريري تأكيده أن "ما سيقوم به ​الجيش اللبناني​ في ​جرود القاع​ و​رأس بعلبك​ هو حماية الحدود اللبنانية من "داعش"، وأنه "لا يوجد أي تنسيق مع الجيش النظامي السوري الذي يدفع إرهابيي داعش نحو حدود لبنان، إذ إنه لا يمكن أن يحمي الحدود اللبنانية من هؤلاء الإرهابيين إلا الجيش اللبناني الذي من واجبه أن ينظف الحدود. فضربات ​الجيش السوري​ في أراضيه ضد داعش هي قراره في حين أن الجيش اللبناني لن ينسق ولا يعمل مع الجيش السوري. مهمة الجيش اللبناني أن يدافع عن أراضيه".
أما بالنسبة إلى زيارة ​وزير الصناعة​ ​حسين الحاج حسن​ دمشق، فنقلت المصادر السياسية عن الحريري قوله إنها "زيارة لا تمثل الدولة وإنه ليس مكلفاً بمهمة من ​مجلس الوزراء​، فـ "حزب الله" يحارب في سوريا ومسؤولوه يتنقلون فيها باستمرار ويعيشون في سوريا".
ونقلت مصادر دبلوماسية مطلعة على زيارة الحريري واشنطن أنه "دعا الجانب الأميركي إلى عدم تحميل لبنان وزر استثمار إيران في "حزب الله" وأنه إذا أراد معاقبة إيران فليكن ذلك في إيران وليس بمعاقبة لبنان. وأبدى الجانب الأميركي تفهماً إزاء عدم معاقبة لبنان وقطاعه المصرفي وأنه إذا شاء معاقبة بعض الأشخاص نظراً إلى معلومات لدى واشنطن، فلنر من هي الأسماء التي سيضعها في لائحة عقوبات مكتب الخارجية الأميركية لمراقبة الموجودات الأجنبية ofac office of foreign assets control of the US state department وعندئذ يتصرف ​القطاع المصرفي​ اللبناني إزاء هؤلاء وهذا ما يقوم به حالياً المصرف المركزي الذي يشدد على تنفيذ القوانين الأميركية".
وأكدت المصادر أن "حاكم المصرف المركزي ​رياض سلامة​ أكد للجانب الأميركي أن لبنان وقطاعه المصرفي صارمان في تطبيق القوانين، ولكنه طلب الدقة في تحديد هوية الذين هم موضوع معاقبة من الجانب الأميركي".
ونقلت المصادر السياسية عن الحريري أن "في غضون شهرين سيكون للشعب اللبناني ٢٤ ساعة كهرباء وأن التأخير كان سببه الوقت الذي استغرق لمناقشة ​القانون الانتخابي​".