بينما تشير المعطيات إلى أنّ الجثث الثمانية تعود للعسكريين اللبنانيين، لا يزال أهاليهم يتأملون أنْ تكون النتائج عكس ذلك، وأنْ تكون فحوصات الـDNA  ليست لأولادهم.
المتحدّث بإسم أهالي العسكريين يؤكد أن "هناك قطبة مخفية لم تطلعنا عليها السلطات ومعلوماتنا تفيد بأنّ العسكريين الثمانية لم يكونوا كلهم معاً"، مشيراً إلى "وجود طفل في صور الرفاة التي تم تداولها يعطينا أملاً بألا تكون كل الجثث للعسكريين".
وكان الاهالي قد حضروا الى المستشفى العسكري، حيث تم أخذ عينات منهم لإجراء فحوص الـDNA للتأكد من ان الجثامين التي عُثِرَ عليها الاثنين في الجرود اللبنانية تعود الى العسكريين، وعادوا الى خيمتهم حتى صدور النتائج، وإقفال هذا الملف نهائيا، مؤكدين عدم مشاركتهم في الوقفة التضامنية التي نفّذها الحراك المدني في ساحة رياض الصلح،
وقامت مجموعة من الشبان برشق شركة وزير الدفاع السابق سمير مقبل بكريات الدهان الملوّنة، رافعين صوراً لشهداء الجيش الثمانية، الأمر الذي دفع بوزير الدفاع السابق إلى الخروج ولقاء الشبان، الذي طالبوا بلجنة تحقيق تكشف مجريات عمّا حصل عام 2014 وكيف تمّ اختطاف العسكريين، ومَنْ اتخذ القرار بوقف إطلاق النار، فما كان من مقبل إلاّ أنْ أكّد أنّه لا يعارض إنشاء لجنة تحقيق، مشدّداً على ألا علاقة له بالملف.
مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم قدّم التعازي إلى والد الشهيد العسكري عباس مدلج، مؤكداً أنّه لم يتم العثور على رفاته بعد، وأنّ العمل سيُستأنف قريباً جداً.
ولفت اللواء ابراهيم في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "موضوع فحوص الـ"dna" بحاجة الى وقت، وهناك اشارت كثيرة تؤكد أن الجثامين تعود للعسكريين، ونحن بإنتظار الفحوصات لقطع الشك باليقين"، لافتا إلى أنّ عملية فحوصات الـ"dna" لشهداء معلولا استغرقت بين 3 أسابيع الى شهر، واليوم قيادة الجيش تقول بانّه يمكن صدور النتائج بوقت أقصر من ذلك بكثير، ونحن نشك في أن تعود هذه الجثث إلى غير العسكريين، وما اشار اليه موقوفو "داعش" حول أن العسكريين مدفونين في هذه المنطقة، وليس مصادفة ان المصدر الذي اشار الى مكان دفن الجنود يبعد 20 مترا عن المكان الذي كنّا نبحث فيه عن الجثث".
وأكد والد الشهيد محمد يوسف، حسين يوسف في تصريح له، أثناء مغادراته خيمة اهالي العسكريين "تعبنا كثيراً ولكن لم نفقد الامل وسننتظر ما ستقوله قيادة الجيش ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم"، لافتا إلى "أنني أعتذر من كل لبناني سيأتي للتضامن معنا ولن يجدني هنا وأشكره على الدعم".
وخلال زيارته خيمة أهالي العسكريين، أكد وزير العدل سليم جريصاتي "أننا سنحدّد مسؤوليّة كل جهة قصّرت بواجبها في ملف العسكريين"، مشيراً إلى "اننا مع الاهالي والعهد الجديد سيلاحق الجميع".
وإذ توجه إلى الأهالي قال: "سنتواصل معكم لاحقا فور تحديد المسؤوليّة ونأمل في أن تبقوا موحّدين في هذه الخيمة"، مشيراً إلى أن "هناك تقييما عسكريا وسياسيا يحصل لكلّ ما جرى"، ومعتبراً ان "الدّولة أضاعت حق الشهداء بتأمين مغادرة آمنة للارهابيين".
*وتحت شعار "وجعنا واحد"، وتلبية لدعوة حملة "بدنا نحاسب" أقدمت وفود من المواطنين ومن تيارات المجتمع المدني على التجمّع عند الثامنة من مساء الأمس، أمام خيم ذوي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض الصلح – بيروت، وأضاؤا الشموع رافعين الصوت عالياً، ومطالبين بالمحاسبة في ملف العسكريين الشهداء.