طالبت القيادات الفلسطينية "الأمم المتحدة" باتخاذ خطوات جدية لحماية المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس من انتهكات الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وتكريس قرار "اليونسكو" باعتبار الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً وإلزام الإحتلال عدم المساس بالوضع القائم، والوصاية الهاشمية عليه، والوقف بوجه المخطّطات الإسرائيلية لتقسيمه زمانياً ومكانياً.
وأطلعت القيادات الفلسطينية الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش على ممارسات الإحتلال الإسرائيلي وتأكيد القيادة الفلسطينية على أهمية التنفيذ العملاني لقرارات "الأمم المتحدة"، وفي طليعتها قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامتها على حدود الرابع من حزيران 1967.
والتقى غوتيريش الذي يزور منطقة الشرق الأوسط بدءاً من تل أبيب مروراً بالضفة الغربية ووصولاً إلى قطاع غزّة، أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" الدكتور صائب عريقات ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله وعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينية في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
كما زار "متحف الرئيس الشهيد ياسر عرفات" في رام الله ووضع إكليلاً من الزهور على ضريحه.
ويزور اليوم (الأربعاء) قطاع غزّة، الذي يعاني أزمة إنسانية متفاقمة.
وطالب الحمدالله إثر مؤتمر صحفي عقده مع غوتيريش بعد لقاء في مكتبه برام الله "الأمم المتحدة" بالاستجابة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية المستمرة بـ"توفير حماية دولية لأبناء شعبنا وأرضنا، خاصة في ظل تصعيد إسرائيل من انتهاكاتها، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما قرارات مجلس الأمن والتي كان آخرها قرار 2334 بشأن الاستيطان".
وأوضح أنّه "جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطوّرات والأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، في قطاع غزّة والضفة الغربية خاصة في القدس"، مشيراً إلى أن "عدم إلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ قرارات "مجلس الأمن" يضعف من ثقة شبعنا بالمنظومة الدولية، ومصداقية "الأمم المتحدة" في إحلال الأمن والسلام، ويعمّق من الظلم الذي يمارس بحق ابناء شعبنا، ويذكي أسباب الصراع والكراهية في المنطقة بأسرها".
وجدّد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيده أنّ "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤمن بأن تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يكون من خلال المقاومة السلمية والحراك على الصعيد الدولي، خاصة في الأمم المتحدة"، مشدّداً على "ضرورة ضرورة دعم مساعينا للاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وفق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي".
ودعا رئيس الوزراء "الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لفك حصارها عن قطاع غزة"، مشدداً على أن "إسرائيل بحصارها المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام على القطاع، تتحمّل المسؤولية عن تردي الأوضاع الإنسانية وما يعانيه أبناء شعبنا في غزّة".
وخلال لقاء الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" بعدد من عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، طالبوه بضرورة التحرك الجاد والحقيقي، لإنقاذ حياة أكثر من 6500 أسير وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما يتعرضون له من إنتهاكات كبيرة وخطيرة على أيدي إدارة مصلحة سجون الاحتلال كالإهمال الطبي والاعتقال الإداري واعتقال النساء والأطفال والنواب واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها، وأن في ذلك مخالفة خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
من جانبه، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى  عيسى  قراقع الأمين العام، بضرورة عقد جلسة للجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" بخصوص الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السلطات الإسرائيلية ومصلحة سجونها.
كما سلّمه رسالة تعرض لمعاناة الأسرى وعائلاتهم.
رد عليها غوتيريش بـ"إنّنا نتفهم معاناة المعتقلين الفلسطينيين، وسنعمل مع الجهات المختصة وذات العلاقة لوقف معاناتهم".
من جهته، انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة "الأمم المتحدة، وزعم أنها تسمح للفلسطينيين بالتحريض على إسرائيل في المؤسسات الدولية".
وقال نتنياهو إنّ "وظيفة وصلاحية الأمم المتحدة تتلخص بإحلال السلام، بيد أن مؤسساتها تسمح للفلسطينيين التحريض على إسرائيل".
بدوره، رفض أمين عام الأمم المتحدة هذه الطعون والمزاعم الإسرائيلية، وأكد رداً على هذه الاتهامات أن "الأمم المتحدة تعمل من منطلق المساواة بين جميع البعثات الدبلوماسية، وإن جميع الدول تحظى بتعامل منصف من قبل الأمم المتحدة الملزمة لتكون سفيرة لتحقيق السلام في جميع أنحاء العالم، وأكد بأنه سيعمل على مكافحة معاداة السامية".