تشهد المحلات التجارية في "عاصمة الجنوب" صيدا عشيّة عيد الأضحى المبارك، حركة نشطة، حيث تزدحم الطرقات والمحال بالمواطنين لتجهيز كل ما يستلزم العيد من متطلّبات ومواد غذائية وهدايا وملابس جديدة..
ولعل ما يميّز هذا العيد هو تزامنه مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، ما جعل المواطن يقع بين فكَّيْ كماشة، إما ألبسة العيد أو تأمين لوازم الدراسة والمدرسة للطلاب، وفي كلا الأمرين فإنّ المواطن يُفرِغ جيبه ويُرهِق كاهله ويصبح خاوياً، فلباس العيد وحسب تعبير المواطن غالٍ، في المقابل لوازم المدرسة تلتهب ناراً وتكاد تحرق جيوب المواطنين، وفي مقدمهم أصحاب الدخل المحدود، خاصة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب..
 

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها معظم المواطنين، إلا أنّ هذا الوضع لم يقف عائقاً أمامهم، بحيث يسعى الجميع لإدخال فرحة العيد وبهجته إلى أفراد عائلاتهم.
من جهتهم، يقوم أصحاب المحلات بتزيين الواجهات، حيث يتنافسون في تخفيض الأسعار بين 70 أو 50% من أجل جذب نظر المارّة لمحلاتهم، وتحريك العجلة الاقتصادية في المدينة.
* المواطنة نسرين الكبش قالت: "التجهيزات للعيد أصبحت تقليدية، فنقوم بزيارة المحلات التجارية لشراء الملابس، لأنّ الأولاد يريدون أن يفرحوا بالعيد، فبهجة العيد للأطفال فقط".
وأضافت: "أنا أم لثلاثة أولاد، اشتري لكل واحد الضروري، لأنّنا على أبواب المدارس وشراء مستلزمات المدارس والكتب، وفي هذا البلد من أين نأتي بالمال، فكل شيء أصبح غالياً والنار تكوي جيوبنا، إنّما لا يمكن أنْ يمر العيد علينا مرور الكرام، أقلّها هي عادة التزاور وتقارب الأهل والأحبة، وصلة الأرحام والزيارات المتبادلة بيننا".
* وبينما كان المواطن أحمد السن يقوم بشراء حلوى العيد عن البسطة قال: "يحل علينا العيد في ظل أوضاع اقتصادية خانقة مع قرب افتتاح المدارس وشراء الكتب وثياب المدرسة، لكن نحاول قدر المستطاع أنْ نشتري الضروريات".
وأضاف: "رغم الزحمة في الأسواق إنما القليل منهم يشتري الثياب رغم تخفضيات  الأسعار، لأن الناس لا يوجد معها مال، وتحاول أن تمشّي حالها، العين بصيرة واليد قصيرة".

الشريف

* رئيس "جمعية تجّار صيدا وضواحيها" علي الشريف قال: "ما نشهده اليوم في لبنان من تردِّ على كافة الصعد، وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردّية، والتي تعاني منها كافة القطاعات ولا سيما التجارية والصناعية والزراعية ينذر بمخاطر كبيرة وإفلاسات لشريحة كبرى من المؤسّسات ما ينعكس سلباً على كافة شرائح المجتمع، بينما المسؤولون يتلهون بالتجاذبات السياسية التي تنعكس سلباً على البلد، ما يتطلّب من المعنيين الارتقاء فوق كل الخلافات والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد وتفعيل المرافق الخدماتية والقطاعات الانتاجية بما يساهم في توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما أنّه لا يمكن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين إلا بالعمل على تقوية أجهزة الدولة ومؤسّساتها ووقف الهدر وتفعيل عمل المؤسّسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي والحكومة بما يُعيد ويعزّز الثقة اكثر بهذا البلد".
وأضاف: أدعو كافة المواطنين لأن يكونوا صفاً واحداً في مساندة ودعم المؤسّسات الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني والقوى الأمنية كافةً التي تقوم بعمل جبّار في صد الأخطار عن البلد وإبعاد المنظّمات الإرهابية عن لبنان واللبنانيين والمحافظة على مؤسّسات الدولة والوطن، كما أناشد المجلس النيابي ومجلس الوزراء إعادة النظر في موضوع زيادة الضرائب كونها ستزيد من الانكماش الاقتصادي وتأزّم الوضع التجاري الذي يترنّح تحت وطأة ضعف حركة البيع بالتجزئة وتناقص فرص العمل وضعف قدرة المواطنين الشرائية ما يزيد بدوره في تفاقم الإفلاسات لدى المؤسّسات التجارية التي ترفد الدولة عادة بالرسوم والضرائب وتغذّي خزينتها".