أكد مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس إبراهيم​، في حديث إذاعي، أن ليس هناك من خلاف حول دوره التفاوضي، موضحاً أن اللبنانيين تعودوا على تسييس كل شيء بالرغم من أن ​قضية العسكريين المخطوفين​ قضية وطنية، قائلاً: "أنا أنفذ قرارات ​الدولة اللبنانية​ وهدفي كان معرفة مصير العسكريين بأقل كلفة ممكنة وحققت هذا الهدف".
ورداً على سؤال حول تأخر صدور نتائج فحوصات الحمض النووي، أشار إلى أن هذا الموضوع علمي بحت لكن الأمور أصبحت على نهايتها وأجزم أن الجثامين تعود إلى العسكريين ولا مجال للشك.
من ناحية أخرى، أشار اللواء عباس إبراهيم إلى أن "الخطر الإرهابي على المستوى العسكري أصبح خلفنا لكن هذا لا يلغي إمكانية تعرض لبناني لأي عمل أمني، لكنه شدد على أن هذا بات أصعب وإمكانية كشفه أسهل.
من جهة ثانية، شدد مدير عام الأمن العام على أن ملف ​عين الحلوة​ يجب أن يقفل بكل الوسائل الممكنة مع الحفاظ على المخيم، ولا يجب أن يبقى ثغرة في الجسمين اللبناني والفلسطيني.