عندما وُزع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، وقد أدرج عليها 169 بندا، منها ما هو جديد ومنها ما هو إستكمال لجداول سابقة لم ينجز درسها، لوحظ ان البند المرفوع من وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى المجلس والرامي إلى إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، رغم أن البند لم يبت في جلسات سابقة، بل على العكس كان سببا لإنسحاب ريفي من جلسة حكومية سابقة، ومن ثم إستقالته من الحكومة.

لا تعود صلاحية سحب أي بند عن الجدول إلا لرئيس الحكومة، تماما كما هي صلاحيته حصرا في وضع الجدول. لكن مصادر قضائية مراقبة تساءلت عن السبب الذي دفع الرئيس سلام إلى سحب البند، وهل هو عائد إلى كون الوزير المعني بالملف والذي إقترحه قد إستقال وبالتالي لم يعد هناك إمكانية لبحث الموضوع أو أنه عائد لتفاهم أو ما يشبه صفقة جرت على هذا الموضوع لم يعرف بعد الجهات التي طبختها أو أنضجتها. لكن الاكيد بالنسبة الى هذه المصادر أن ثمة تسوية قد حصلت لإخراج الملف من التداول السياسي والاعلامي.
وقالت أن التسوية تقتضي عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي لأن الاحالة تعني حكما إعادة تكوين الملف وعودته إلى المربع الاول، أي إلى ما عُرف سابقا بملف "سماحة- مملوك" ما يعيد عمليا ربط الملفين ببعضهما بعدما كان القضاء العسكري قد فصل مسار الملف اللبناني المتعلق بالتهم الموجهة الى سماحة عن المسار المتعلق بمتهمين سوريين.
وإستبعدت المصادر ان يكون هناك رغبة او إهتمام في إعادة ربط الملفين مجددا، مشيرة إلى أن سحب الملف من التداول يقضي على أي مسعى لطرحه في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها وفي ظل الاحتقان السياسي والمذهبي الحاصل.
وكشفت معلومات ملامح عن التسوية المرتقبة والتي تقضي بإصدار الحكم على سماحة لمدة غير قد تصل الى 7 سنوات من أجل إمتصاص أي نقمة محتملة من جراء إخلاء سبيله قبل محاكمته.
أما إستقالة ريفي التي كان أعلن رئيس الحكومة في بيان له أنه تسلمها وأنه يعد مرسوم قبولها فقد تم صرف النظر عنها حاليا من دون أن تتكشف العوامل التي دخلت على خط الدعوة إلى التريث في هذه الخطوة.