أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض القيادة الفلسطينية «تدخل أي طرف بالشؤون الداخلية الفلسطينية»، مشدداً على «أننا لن نسمح لأحد بالتدخل في الشأن الفلسطيني، كما نرفض أن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية».
وكرر التأكيد على «ضرورة لعقد المؤتمر الدولي للسلام، لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، ونحن نجري اتصالات مع الأطراف الدولية كافة لحشد الدعم لعقده، بالتعاون مع الجانب الفرنسي صاحب المبادرة».
كلام الرئيس «أبو مازن» جاء خلال افتتاح المجلس الثوري لحركة «فتح»، أعمال دورته السادسة عشر، مساء أمس (الأربعاء) بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة.
وألقى الرئيس الفلسطيني كلمة شاملة تناول فيها الوضع السياسي العام، حيث أكد على الموقف الفلسطيني المرحب بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه آلية دولية لحل القضية الفلسطينية على غرار الآليات التي وضعت لحل أزمات المنطقة.
وأكد «حرص القيادة الفلسطينية على انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، على قاعدة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الفصائل الفلسطينية تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات العامة»، مشيراً إلى أن وفداً من حركة «فتح» سيذهب خلال الأيام المقبلة لاستكمال اتفاق المصالحة».
وأشار الرئيس عباس إلى أن «الهبة الشعبية السلمية، جاءت كرد فعل على تصرفات الاحتلال، وتجاهله لكل الاتفاقات الموقعة، وعدم التزامه بتنفيذها، واستمراره في انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية وسياسة الاعتقالات والهدم والقتل والتهجير والاغلاق والحصار»، مؤكداً أن «الجانب الفلسطيني لن يبقى ملتزماً بتنفيذ هذه الاتفاقات ما دام الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بها، ونحن بانتظار رد الحكومة الإسرائيلية على المطالب الفلسطينية، وبناء على هذا الرد سنحدد خطواتنا اللاحقة».
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن السلطة الوطنية الفلسطينية اتخذت الخطوة الأولى نحو التحلل من الاتفاقيات التعاقدية مع الكيان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن لقاءً عقد قبل أيام بين وفد أمني فلسطيني برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، ووفد أمني إسرائيلي، وسلمه رسالة مفادها بأن السلطة «لن تلتزم بتلك الاتفاقيات إذا لم تلتزم بها إسرائيل»، وهو القرار الذي كان قد اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني العام الماضي، بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع «إسرائيل» إذا لم تلتزم الأخيرة بها.
إلى ذلك، طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأي المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية «افيحاي مندلبيت» عبر رسالة وجهها له أمس، حول قانونية ابعاد عائلات منفذي عمليات الفلسطينيين إلى قطاع غزة، ومدى شرعية ذلك.
وميدانياً، طعن شابان فلسطينيان جنديين اسرائيليين، بالقرب من مستوطنة «هار براخاه»  - جنوب نابلس في الضفة الغربية.
ووصفت حالة الجنديين بأنها طفيفة.
وذكرت وسائل اعلام العدو، أن منفذي العملية تمكنا من الاستيلاء على سلاح أحد الجنود والانسحاب من المكان، لكن وبعد وقت قصير أعلن جيش الاحتلال اعتقال الفلسطينيين، وعثر على السلاح في مكان قريب من العملية.
وأعلنت قوات الاحتلال حالة طوارىء، وقامت بشن حملة تفتيش واسعة في المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت صباحاً شابين فلسطينيين، بعدما أطلقت النار عليهما داخل «مستوطنة عيليه» - جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية.
وادعت مصادر إسرائيلية «أن مستوطناً أصيب بجروح جراء تعاركه مع الشابين، قبل أن تحضر قوات الاحتلال وتطلق النار عليهما».
وأضافت مصادر اعلام العدو: «إن المستوطن كان يهم بالخروج من منزله عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً، متجهاً إلى وحدة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي للخدمة فيها، وشاهد الشابين بالزي الأسود، واقتربا منه وهاجماه بالعصا والأيدي، ودافع عن نفسه، واستطاع أن يمنعهما من الدخول إلى البيت ودفعهما إلى خارج باحة المنزل، وعاد إلى منزله، وأغلق الباب، واستدعى الجيش الذي طارد الشابين، وأطلق النار عليهما، ما أدى إلى استشهادهما».
وذكرت هذه المصادر أنه «عثر على سكين بالقرب من منزل المستوطن، في حين قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة لمعرفة الطريق التي سلكها الشابان، وعثرت على مسدس خارج حدود المستوطنة، ومن نفس الطريق التي سلكاها»، مدعية «أن هذا المسدس قد يعود للشابين».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين، هما: لبيب خلدون أنور عزام (17 عاماً) ومحمد هشام علي زغلوان (17 عاماً) من قرية قريوت - جنوب نابلس القريبة من المستوطنة.
ووفقاً لمصادر في قريوت، فإن الشابين من طلبة الثانوية العامة، وكانا قد أديا صلاة العشاء ليلة أمس الأول، ثم اختفيا، وجرت عملية بحث واسعة عنهما من أبناء القرية، حتى جاء خبر استشهادهما فجر أمس».
وأمس جرى تشييع جثمان الشابين الشهيدين في موكب حاشد في قرية قريوت - جنوب نابلس.