مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "لبنان"

ما هو مصير سلسلة الرتب والرواتب بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب؟.

الجواب هو ما أكدته اوساط وزارية في الآتي:

- أولا: هناك فصل بين السلسلة وقانون الضرائب، وهي ستدفع بالمواكبة مع إقرار سلة التمويل اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

- ثانيا: هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء لإنجاز مشروع قانون عاجل حول تمويل السلسلة بالتعاون مع المجلس النيابي.

- ثالثا: هناك توافق بين المرجعيات الرسمية على التحرّك سريعاً لمنع الإنهيار الاقتصادي والمالي.

والى هذا الشأن، إستقرار أمني في كل لبنان أكده قائد الجيش العماد جوزف عون خلال جولة تفقديّة للوحدات العسكرية في الجنوب.

وقد أنهت إحدى هذه الوحدات الانتشار في قطاع جنوب الليطاني تنفيذا لقرار القيادة في تعزيز الانتشار على الحدود الجنوبية للدفاع عنها في مواجهة أي عدوان اسرائيلي والحفاظ على أمنها واستقرارها بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة تطبيقا للقرار الدولي الرقم 1701.

وفي مجال آخر، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نيويورك وهو يستعد للسفر مجددا مطلع الاسبوع لكن الى فرنسا في زيارة دولة.

وقد أعطى الرئيس عون تعليماته للشروع في خطة تحضير لإنشاء مركز عالمي لحوار الحضارات في لبنان، ترجمة لكلامه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إذن، المجلس الدستوري أبطل قانون الضرائب بمعزل عن قانون سلسلة الرتب والرواتب.

====================

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ان بي ان"

من ناضور طعن سامي الجميل ومن معه نظر المجلس الدستوري في قانون الضرائب وقضى بإبطاله بالكامل لتسجل المصارف تقدما وتعاد الكرة الى الملعب الحكومي المعني بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.

وفي اول تعليق له قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال حول ما صدر عن المجلس الدستوري "ما صدر عن القضاء يحترم ولو انه اتى لمصلحة المصارف وعلينا الان معالجة المشكو منه"، هذا المشكو منه فرض تشاورا بين اطراف الحكومة، وفي هذا الاطار علمت الـ Nbn ان الرئيس سعد الحريري اوفد مدير مكتبه نادر الحريري للقاء وزير المال علي حسن خليل الذي كان اجرى اتصالات بالرؤساء الثلاثة واضعا الجميع في المعطيات المستجدة نظرا لتداعياتها على المالية العامة في ظل ابطال قانون الضرائب، ما يحرم السلسلة من موارد تمويلها باعتبار ان ذلك مسؤولية وطنية على جميع الاطراف حملها لادخال التعديلات المناسبة عليه، علما ان الرئيس الحريري كان ربط قبل اسبوع ما بين قانون السلسة وقانون الضرائب، في حين اشار خليل في اكثر من مناسبة الى ان الوزارة حضرت جداول الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالاصول القانونية، اما في اولى التداعيات فموقف لهيئة التنسيق النقابية دعت فيه الى الاضراب العام والشامل في الثاني من الشهر المقبل في حال عدم تسديد الرواتب وفق السلسلة الجديدة نهاية الشهر الجاري.

انتخابيا يتأكد يوما بعد يوم جدية اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير لتقريب موعد الانتخابات، اقتراح هو بمثابة جرس انذار مبكر وتحذير من اي فكرة لتأجيل الاستحقاق النيابي الذي له تداعيات ايجابية ليس على مستوى النظام السياسي فحسب، بل ايضا على المستوى الاقتصادي.

============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "او تي في"

في مثل هذه الليلة قبل تسعة وعشرين عاما، ألقينا بين يديك كرة نار الوطن. وبدلا من أن نلتف حولك لإنقاذ البلاد، رمينا في وجهك اتهامات شتى، وطعناك، ثم خناك، وفضلنا خمس عشرة سنة من الوصاية، عليك...

خلال نفيك الطويل، لم ننصت إليك: حذرت من القرار المرهون، ومن السيادة المنقوصة، فأجبناك بالضروري والشرعي والموقت، وسواها من الكلمات والشعارات.

يوم أدركت التحولات الدولية، وعطفتها على الحركة الداخلية، قرأت أن عهد الوصاية إلى أفول، فدعوت إلى مخرج مشرف يقينا العواقب، ويجنب الوطن براثن فتنة أطلت من العراق... فقابلناك على عادتنا بالتجاهل، وطمرت نعامتنا المعروفة رأسها في الرمل، ليكون ما كان من أحداث وانشقاق، لا نزال ندفع أثمانهما إلى اليوم.

عندما قررت عودة الوطن إلى الوطن، ورفعت لواء الشراكة، وقلت في ذاك السابع من أيار: "إذا تكلمت طائفيا فانبذوني"، حاولنا منعك من العودة، ثم واجهناك هنا بمولود طائفي هو التحالف الرباعي، وبموروث احتلالي هو قانون الانتخاب...

ولما فرضك شعبك رقما صعبا على الساحة، حلنا دون تمثيلك في اول حكومة بعد جلاء الوصاية. وحين شهرت سيف الإصلاح، أغدقوا علينا ملياراتهم لتشويه صورتك... لكنك، كالعادة، بسلاح الحق غلبتنا.

وعندما صرت رغما عنا شريكا في حكوماتنا التي لا تشبهك بشيء، حاصرناك، ومنعناك من تحقيق المشاريع الأحلام: من الكهرباء إلى السدود، إلى النفط والغاز، وما بينها أو قبلها أو بعد.

يومها، توهمنا أننا أنهكناك، فأنهيناك. فسددنا ضربتنا القاضية بالتمديد الأول، ثم الثاني، وفي باطن ذهننا تمنيات بشعة، وأفكار سوداء... لكنك مرة أخرى، أثبتت أنك عصي على التطويق، فحلقت فوق الزواريب والألاعيب، وحططت رئيسا صاحب تمثيل ومشروع...

قبل ان تنتخب، حذرتنا من اجتياح النزوح، فوصفناك بالعنصري. أما اليوم، وبعدما أعلنت من أعلى منبر دولي، أن "لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجئ ولا لنازح مهما كان الثمن، وان القرار بهذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا"، قررنا مهاجمة وزير خارجيتك، وتخوينه، باستعادة تعابير من مرحلة ظننا أنها مضت، ولم تكن نتيجتها أصلا سوى فوضى النزوح، التي نفض يده منها رئيس أعتى دولة عالمية قبل قبل أيام...

لكن، وكما لو أن كل ما سبق لا يكفي، كررنا خطأنا، واليوم بالذات. أعلنا أننا أسقطنا الضرائب، فيما أنت كنت تسعى لفرضها. وحاولنا أن ننسي ناسك وأهلك، أنك طالما دعوت إلى إقرار الموازنة العامة أولا، ثم سلسلة الرتب والرواتب، وليس العكس... حاولنا ان ننسيهم أننا أقمنا الدنيا عليك ولم نقعدها، وتمسكنا بمخالفة المنطق، ربما فقط، حتى لا نصعي إليك... فجاء رد المجلس الدستوري اليوم مدويا صارخا: بموضوع طريقة التصويت، فليسأل رئيس المجلس. أما في موضوع الضرائب، فالرئيس كان على حق: الموازنة أولا، والباقي تفاصيل... حتى لو فسرت تغطية للمخالفات البحرية، كما لتهرب أصحاب الأرباح الكبيرة من الضرائب المحقة على ثرواتهم...

كم أخطأنا بحقك يا ميشال عون... نحن طبقة سياسية فاسدة لا تشبهك بشيء. لم تتكل علينا يوما، فلا تتكل علينا اليوم. توكل على الله كما دائما، واستند إلى حكم الشعب، تماما كما عودتنا منذ 22 أيلول 1988... فأنت لما تزل تحمل كرة نارنا بين يديك إلى اليوم...

=============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

نطق المجلس الدستوري بحكمه فعادت السلسلة الى بداية مسلسلها .

رفض للضرائب الجديدة وتهديد لمصير الرواتب المزيدة .

وعليه ، اي انواع الاشتباك المالي والسياسي سيولد بعد اليوم ؟ وهل سيعيق رد الضرائب التقدم في ملفات اخرى ؟

الموظفون لم يلحقوا ترطيب اصابعهم لعد رواتبهم الموعودة .. الاساتذة شهروا سلاح الاضراب ولوحوا بالتصعيد لتكون بداية العام الدراسي في مهب التأجيل ..

في صدارة الفرحين بقرار المجلس الدستوري ، المصارف التي اعفيت من دفع الملايين، وايضا كل من ابتز المواطنين بزيادة قسط في مدرسة، او سلعة في دكان بحجة السلسلة .. و كم هي كثيرة الدكاكين التي يهدر فيها المال العام ويطلب اغلاقها اليوم قبل ان يزداد وجع المواطن وينخر فسادها ما تبقى من عظام الوطن.

في الشكل والمضمون ، لبنان السياسي في الساعات المقبلة امام جولة مواقف، وصولة اعداد وارقام، وبحث عن جديد يدور الزوايا الحادة واقتراح قوانين مقابل القوانين ، والغاء بعضها بأخرى .
على المقلب الواضح ، خطاب رئيس الجمهورية بوجه مشاريع ترامب التوطينية يتردد بالكم والكيف المناسبين : موقف وصف بالقوي في زمن عراضات الادارة الاميركية الجديدة.. موقف مستند الى انجازات كبيرة ضد الارهاب دفعت مشاركة الرئيس في الجمعية الاممية درجات في ثبات الكلمة وتقديم لبنان موطنا للقوة وليس للضعف والتوطين.

===============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

أعاد المجلس الدستوري الكرة الى ملعب المجلس النيابي بإبطاله قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

المجلس الدستوري فند الاسباب، منها عدم مراعاة الاصول الدستورية خلال التصويت على القانون ، فضلا عن ان الضرائب لا يمكن ان تكون مخصصة، اضافة الى اسباب اخرى.

إعادة الكرة الى المجلس النيابي توجب على المجلس مباشرة البحث في وسائل تمويل بديلة للسلسلة وغير متعارضة مع ما ينص عليه الدستور، وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: ما صدرعن قضاء يحترم ولو انه اتى لمصلحة المصارف ، وعلينا الان معالجة المشكو منه.

مصادر متابعة أفادت ان بري سيجتمع الليلة مع الوزير علي حسن خليل لايجاد مخرج لتأمين الموارد بانتظار اعادة النظر من قبل مجلس النواب بموضوع الضرائب واجراء تعديلات على بعض البنود.

اما بشأن تنفيذ السلسلة، فقد فهم ان الحكومة تحترم قرار المجلس الدستوري وهي ملتزمة بالسلسلة، وبالقدر نفسه ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

ومتابعة لدراسة تداعيات قرار المجلس الدستوري، ذكرت مصادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انه ألغى كل مواعيده ابتداء من ظهر اليوم وعقد اجتماعات مفتوحة لهذه الغاية.

وبحسب المصادر فان الرئيس الحريري اجرى سلسلة اتصالات سياسية افضت الى التوافق على جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعقد الاثنين المقبل في السراي.

=============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ال بي سي"

أبعد من قرار المجلس الدستوري الذي إستخرج عيوب قانون الضرائب، هناك تخبط تشريعي وتنفيذي في آن... ليس منذ اليوم بل منذ أعوام...

ثمانية أعوام مرت على آخر انتخابات نيابية، فلم يجد مجلس النواب والحكومات المتعاقبة الوقت الكافي لأنجاز قانون انتخاب عصري...

تركوا أنفسهم إلى ربع الساعة الأخير، كما كل شيء، فانجزوا قانونا لم يكد يجف حبر التوقيع عليه حتى بدأت المطالبة بتعديله، في الاثناء بدأ الحديث عن استحالة إنجاز البطاقة الممغنطة ثم صعوبة إنجاز الهوية البيومترية، لينتهي الأمر بالهوية العادية وجواز السفر.

وكما قانون الانتخابات كذلك سلسلة الرتب والرواتب، أعوام على دراستها وتمحيصها والتفتيش عن إيراداتها... وكالعادة، تركوا انفسهم الى ربع الساعة الاخير، فكانت سلسلة من دون إصلاح إداري، في ظل تخمة إدارية لا تحتمل، وكان قانون ضرائب شابته عيوب نفذ منها عشرة نواب فطعنوا في القانون وقبل المجلس الدستوري الطعن ثم أبطل القانون...

إنها عاقبة الإهمال بدل الإمهال، والسلق بدل الدرس، ربما لهذا السبب طرح رئيس الجمهورية في طاولة الحوار الاقتصادي، أولوية الموازنة على قانوني السلسلة والضريبة، ولو لقيت مطالبته آذانا مصغية ربما كان بالإمكان تفادي الدرْك الذي وصل إليه الوضعان: الإنتخابي والضريبي...

لكن الأهم من كل ذلك ان لا فائدة من البكاء على الأطلال بل السؤال: من هنا إلى أين؟

قانون الانتخابات يتعثر بين الممغنط والبيومتري والتسجيل المسبق... وقانون الضريبة تم إبطاله فطرح قانون السلسلة على المحك.

من هنا فإن المسؤولين سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية يسابقون الوقت لأيجاد مخرج، وأولى المخارج لمحاولة المعالجة جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل في السراي الحكومي لتحديد: مصير السلسلة في غياب الضرائب، إمكان تأجيل دفع الرواتب اعتمادا على السلسلة...

مصادر الرئيس الحريري تفيد انه كان الغى كل مواعيده بعد صدور قرار الإبطال وعقد سلسلة من الاجتماعات المفتوحة لبحث تداعيات قرار المجلس، واجرى سلسلة اتصالات سياسية افضت الى التوافق على الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء..

في المحصلة، المصطلح الوحيد الذي يمكن استخدامه لتصوير الواقع هو : المأزق ... فهل يتظهر هذا المأزق على طاولة المجلس الاثنين ؟ أم يكون المجلس الخطوة الاولى للخروج من المأزق ؟

============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ام تي في"

المجلس الدستوري قال كلمته واسقط قانون الضرائب، فارتبك اركان السلطة وكثفوا المشاورات في ما بينهم بعدما اصبحت سلسلة الرتب والرواتب بلا موارد، القرار المتخذ حتى الان هو عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لان الوضع دقيق ويستلزم قرارا جماعيا يغطيه مختلف اطراف السلطة، ووفق المعلومات فإن الحكومة محرجة لأنها لم تعد تستطيع السير بالسلسلة بعد ابطال قانون الضرائب كما لا تتحمل شعبيا نتائج تعليق قانون السلسلة.

وان كانت الحكومة لا تتحمل سياسيا وشعبيا ابطال قانون السلسلة فإنها ايضا لا تتحمل البقاء اقتصاديا لان دفع السلسلة من دون موارد سيؤدي الى تحويل لبنان يونان ثانية، وقد تلقت الجهات اللبنانية تحذيرات مختلفة من مراجع دولية من خطورة السير في هذا الاتجاه، لان ذلك سيخفض تصنيف لبنان الائتماني، اما الشعب فلا حول له، ولا ليرة، الاقساط زيدت، والاسعار ارتفعت، وقد تنخفض او لا تنخفض من جديد، مع ان السلسلة قد تتحول سلسلة مع وقف التنفيذ.

=============

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

أزال المجلس الدستوري عنه ضريبة لازمته أربع سنوات وأردته صريع الكتل السياسية مذ خطفه القادة وأبقوه مع وقف التنفيذ لم يأخذ الدستوري بأي من الطعون الممددة وانسحب التمديد على أعضائه وكاد يصبح مبناه قطعة لزيارة موقع أثري.. لكنه اليوم غسل صيتا ملعونا وأعاد الاعتبار إلى الدستور والبلد المطعون بضرائب مرهقة قال الدستوري لمجلس النواب: أخطاتم في إدارة الجلسة فتصويتكم مخالف.. ونبه الدولة إلى أن لا إجازة لها في جني الضرائب في غياب الموازنة وأن كل جباياتها من فوق القانون لكن ذلك سيعني أن اللبناني ليس مكلفا دفع أي من الضرائب منذ اثنتي عشْرة سنة إلى اليوم ومحصنا بقرار مجلس دستوري فتى الطعن سامي الجميل احتفى بنصره على الجرود السياسية.. وصنع من قرار الطعن ثورة أرادها على الفساد والصفقات والغرف المغلقة ومنطق التسويات الذي حول الدستور إلى ممسحة في السنوات العشر الأخيرة.. ورأى أن ما حدث هو جرس إنذار وتوجه الجميل إلى كل الموظفين بالقول: إطمئنوا ولا أحد يهول على ميزانية الدولة لأن أرباح المصارف كافية لتمويل السلسلة هذا العام.. فنتفضل إلى المجلس الآن لأن التهريبة لم تنجح والشعب سيطالبكم ببدائل وأول تهويل جاء باحترام عبر الرئيس نبيه بري الذي قال إن ما صدر عن القضاء يحترم ولو أنه أتى لمصلحة المصارف وعلينا الآن معالجة المشكو منه. هي أزْمة على مجلسي الوزراء والنواب حلها.. فالسلسلة كقانون لم تتأثرْ بالطعن لكنْ على الدولة تأمين البدائل عن الضرائب القاسية للتمويل وقد دعا وزير المال علي حسن خليل الى اجتماع حكومي طارئ لبحث الخيارات البديلة في حين يبرز دور الكتائب ليس بفوز دستوري فحسب إنما في طرح المعالجات والبحث عن أبواب للتمويل وفق خطة جاهزة يحتفظ بها الفدائي سامي الجميل.. المغامر المسلح بالخطة باء وفي البحث عن حلول افتراضية طرح النائب وليد جنبلاط الاستعانة بالخوخ البري الياباني الذي يحتوي على الفايتمن C ويساعد في فرض الرسوم الجديدة لكن هذا الطرح وفقا للتجربة يعجل في الإسهال لا في تسهيل الحلول.