بين هم «السلسلة» التي اسقطها المجلس الدستوري بشكل غير مباشر، «وارنب» الانتخابات النيابية المبكرة الذي اخرجه رئيس المجلس النيابي من جيبه، وما بينهما من كلام عن «حرب باردة» بين بعبدا وعين التينة، وبين نيويورك والحملة الدولية غير المفهومة من تصعيد اللهجة ضد حزب الله من على منبر الامم المتحدة والهمس والغمز عن توطين اللاجئين في لبنان، عادت الملفات الامنية لتطل برأسها من جديد ومن بوابة عين الحلوة كما درجت العادة، حتى لا يكاد يمر يوما دون ان يكون لعين الحلوة ذكر في يوميات هذا البلد.

مصدر مطلع على مجريات الاحداث الجنوبية، اكد ان الكلام عن فرار المطلوبين من المخيم احتمال ضئيل، خصوصا ان الاسلوب البوليسي الذي جرى الحديث عنه يتنافى وما تبينه الوقائع والاجراءات الميدانية المتخذة من قبل وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، مؤكدا انه منذ سنوات جرى فصل عناصر نسائية من فرع مخابرات الجنوب عند الحواجز المؤدية الى عين الحلوة لتفتيش السيدات المنقبات الداخلات والخارجات من المخيم والتدقيق في هوياتها في «غرف» مخصصة لذلك، من هنا فان شبه مستحيل الدخول او الخروج لأي كان متنكرا بزي امرأة، كما ان الحواجز تقوم بالتدقيق في الهويات واصحابها، مشيرة الى انه جرى تشديد الاجراءات الامنية في محيط المخيم منذ اكتشاف شبكة «ال 19» التي قادت اعترافات افرادها ورصدها الى عين الحلوة، تحسبا لأي عمليات هروب، مبدية اعتقادها بانه ضرب من الجنون ومخاطرة غير محسوبة ان يعمل ارهابيون على هذا المستوى الى المخاطرة في الوقوع بأيدي الاجهزة الامنية، خصوصا في هذا الوقت.

وتابعت المصادر بأن الشبكات الامنية داخل المخيم فاعلة بشكل كبير وكذلك تعاون بعض القوى الفلسطينية التي تقدم معلومات قيمة للاجهزة اللبنانية، ساعدتها في الماضي على تنفيذ عدد من العمليات وتساعدها اليوم، وهي تقوم بمراقبة دقيقة لتلك الجماعات كافراد راصدة حركتها داخل المخيم عبر اكثر من وسيلة وطريقة، وان كان المطلوب قرارات اكثر حزما على مستوى القيادات الفلسطينية لحسم ملفات الارهابيين العالقة خدمة لمصالح اهل المخيم والقضية الفلسطينية قبل المصلحة اللبنانية، خصوصا ان الوضع الفلسطيني الداخلي لا يتحمل نكبة جديدة او نهر بارد جديداً لجهة النتائج وان بطريقة مختلفة.

من جهتها رأت مصادر فلسطينية من داخل المخيم ان ثمة من يحاول العمل على «خربطة» مسار الحل الذي وضع لمسألة المخيم، عبر بعض التسريبات المدسوسة والتي تستهدف دفع الجيش الى مزيد من التشدد بهدف تأليب الرأي العام داخل المخيم ضد المؤسسة العسكرية اللبنانية ووضعها في مصاف «العدو»، وبالتالي اسقاط اي غطاء شعبي فلسطيني عن اي عملية امنية قد ينفذها الجيش داخل المخيم، معتبرة ان المتطرفين المنتشرين داخل المخيم ومن يقف وراءهم من جهات خارجية، باشروا تنفيذ خطة مضادة مزدوجة، عبر تحريك «داعش» داخل المخيم من جهة، و«النصرة» من خلال التسجيل الصوتي لابي مالك التلي الذي دعا فيه انصاره الى عدم الخروج من المخيم والاستعداد لمعركة الثار، علما ان مجموعاته هي الكبرى داخل تلك الجماعات.

المصادر التي ربطت بين الحديث عن «انسحاب» شادي المولوي من «النصرة» ومبايعته لـ«داعش» في ظل لقاءات التنسيق القائمة بينه وبين «ابو الخطاب» (المجهول الهوية والصورة كاملة حتى الساعة) ورسالة التلي، تخوفت من ان يكون ذلك تمهيدا لتحريك خلايا «النصرة» تحت مسمى جديد هذه المرة، لافتة الى ان معلومات فلسطينية داخلية اشارت الى ان المطلوبين اللذين جرى الحديث عن فرارهما الى خارج المخيم، ما زالا داخله بعدما نجحا في التخفي وتغيير مظهرهما والتسلل الى مناطق في المخيم خارج سيطرة الارهابيين حيث اندسا بين الناس بشكل عادي، قارئة في ذلك توجها على ما يبدو لتلك الجماعات «لتذويب» نفسها داخل المخيمات تمهيدا لخروجها في مراحل لاحقة في حال انجاز التسويات، واضعة في هذا الاطار الاشكالات المتكررة على تركيب كاميرات المراقبة التي اتفق على نشرها في مناطق التماس والحيوية وربطها بغرفة عمليات القوة الامنية المشتركة، وفقا لاتفاق كان قد تم مسبقا.

وفي هذا الاطار سألت المصادر عن الهوية الفعلية لابي الخطاب وما اذا كان شخصاً موجوداً بالفعل، ام هو اسم حركي لاحد الارهابيين السابقين استخدم هذه المرة لتنفيذ تلك العملية املا في تضليل الاجهزة الامنية، علما ان لا معلومات عن هذا الشخص سوى ما توافر عن وجوده في حماية ورعاية هيثم الشعبي الذي التزم هذه المهمة في ما خص كل الارهابيين منذ بداية مسيرته مقابل مبالغ مالية.

اذا اسم جديد وملف جديد يضافان الى اللائحة الطويلة لمخيم عين الحلوة الذي ما توقف يوما عن ان يكون شوكة في الخاصرة اللبنانية من اقصى الحدود الى اقصاها امتدادا لما بعدها. صحيح ان قطار الحل والخطط وضعت على نار حامية، الا ان التنفيذ يلزمه نفس طويل حتى اتمام المهمة التي هي في سباق مع الوقت.