رأى وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​، قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أنّ "من المفترض أنه يحلّ موضوع ​سلسلة الرتب والرواتب​ اليوم حسب اتفاق أمس، وإذا أقرّ قانون ضرائب جديد وطعن به فهذا حقّ النواب"، مركّزاً على أنّ "قرار ​المجلس الدستوري​ قضائي يجب احترامه من قبل الحكومة بغضّ النظر عن آرائنا و​الضرائب​ لا يجب أن تشمل في ​الموازنة​".