عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن الاجتماع الموسع للهيئة الشعبية لمواجهة أزمات المياه والكهرباء في صيدا والجوار اجتماعاً بحضور الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد وأعضاء اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة أزمات المياه والكهرباء من مختلف جوانبها، وأقرّت المطالب العاجلة الأساسية، كما أقرت أساليب العمل والتحرك خلال المرحة القريبة القادمة.
أولاً - أزمة المياه
قررت اللجنة أن يتركز تحركها حول المطالب التالية التي يساعد تحقيقها على المعالجة السريعة لأزمة المياه.
1 – المراقبة الجدية والضبط الفعلي للدوامات والأداء للعاملين في المحطات، واستبدال من يثبت تقصيرهم ومحاسبتهم.
2 – حفر آبار إضافية لتأمين احتياجات ضواحي صيدا الشرقية بعد التوسع العمراني الكبير الذي تشهده.
3 - تأمين مولدات إضافية قادرة على تشغيل مضخات الآبار كلها في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير كميات المازوت اللازمة لعملها مع مراقبة دقيقة لصرف المازوت.
4 - إصلاح الأعطال الطارئة من دون تباطؤ أو تأخير، بما فيها الأعطال التي تطرأعلى قساطل الشبكة.
5 - إعادة ضخ مياه نبع كفروة إلى محطة الفوار لكونها حق للمدينة، ومنع أي تعد على أنابيب نقل المياه الخاصة بها.
ثانياً- أزمة الكهرباء 
اعتبرت اللجنة أن الحل الجذري لأزمة الكهرباء يتطلب توفير الإمكانيات كافة لمؤسسة كهرباء لبنان لكي تتمكن من تأمين الكهرباء لكل المناطق اللبنانية 24/24.
غير أنه بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى هذا الحل الجذري في المدى المنظور بسبب التنافس بين رجال السلطة على تقاسم المغانم والسمسرات، قررت اللجنة التشديد على المطالب العاجلة الآتية:
1 - مطالبة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان بالتوزيع العادل للكهرباء على مختلف المناطق اللبنانية، وبتخفيض عدد ساعات التقنين بما يتناسب مع متوسط التقنين على صعيد لبنان (تخفيض ساعات القطع مما يزيد عن 12 ساعة حالياً إلى ما يتراوح بين 7- 9 ساعات).
2 - المطالبة بتنفيذ قرار تركيب عدادات للمشتركين على نفقة أصحاب المولدات في وقت قريب.
3 - مطالبة مؤسسة كهرباء لبنان، وشركة مقدمي الخدمات، بالقيام بواجباتهما لجهة إصلاح الأعطال فور حصولها ومن دون تأجيل أو تباطؤ.
4 - عدم تحميل المشتركين كلفة إنارة الشوارع التي هي من مسؤولية البلديات.
5 - مطالبة بلدية صيدا وبقية البلديات بوضع عدادات خاصة بها للرقابة على أعداد ساعات القطع، سواء بسبب التقنين أم بسبب الأعطال الطارئة.
ثالثاً: خطة العمل 
ناقشت اللجنة خطة عملها، وأقرّت القيام بسلسلة من الاتصالات والتحركات.
كما أقرّت العمل على إعادة تزخيم نشاطات اللجان الشعبية في الأحياء بهدف متابعة مشكلات المياه والكهرباء في أحيائها، ومن أجل تنظيم المبادرات والتحركات الشعبية.