تسلّمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله مسؤولياتها في قطاع غزّة انطلاقاً للخطوات العملانية للمصالحة الفلسطينية، التي تتم برعاية ومشاركة مصرية.
وشهد يوم أمس، أوّل اجتماع تعقده الحكومة في مدينة غزّة ليحمل الرقم 172، بعدما تأخّر تسلّم مهام الحكومة منذ تشكيلها (2 حزيران 2014)، وبعد عدم تمكينها من تسلّم الوزارات إثر الاجتماع الأوّل الذي عقدته في غزّة (9 تشرين الأوّل 2014)، بعد وقف العدوان الصهيوني، ما زاد من حدّة الانقسام.
اللحظة التاريخية التي عاشها أبناء غزّة كما الضفة الغربية والقدس وأماكن تواجد الشتات الفلسطيني، حظيت باهتمام تجاوز الشارع الفلسطيني، حيث اجتمع الحمد الله مع وزير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي أمس الثلاثاء في مقر رئاسة الوزراء في غزّة، بحضور رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزراء الحكومة.
وخاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمعين برسالة متلفزة قال فيها: "لقد قمت بإيفاد رئيس جهاز المخابرات العامة تأكيداً على حرص مصر على إنجاز المهمة التي نتطلّع لأن تكون نواة حقيقية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ونؤكد لكم أنّ دعم مصر نحو التوافق والوحدة لن يتوقّف وستجدون مصر إلى جانبكم على الدوام".
ووجّه الرئيس السيسي التحية إلى "الشعب الفلسطيني بكل فصائله وأطيافه، ومصر كانت ولا تزال وستبقى عاقدة العزم على خلق نقلة نوعية في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل".
واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبعوث الرئيس المصري الوزير فوزي والوفد المرافق، في مقر الرئاسة برام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، اللواء فرج والناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وعن الجانب المصري الوكيل أحمد مظهر عيسى، السفير المصري لدى دولة فلسطين سامي مراد والمستشار خالد سامي.
وأكد الرئيس عباس أنّ "لا دولة لغزّة ولا دولة دونها"، مشدّداً على "أهمية نجاح المصالحة، وتقدير الجهد المصري لإتمامها، والعمل بكل ما هو ممكن لتكريس الوحدة الوطنية".
وأشار إلى أنّه "أصدر تعليماته الواضحة لحكومة الوفاق الوطني، وكافة الهيئات، والمؤسّسات، بضرورة التعاون إلى أقصى الحدود، وتذليل أي عقبات أمام إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، بعد اعلان حل اللجنة الادارية، والسير قُدُماً خطوة خطوة لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة، الذي وقع في القاهرة، برعاية مصر الشقيقة بتاريخ 4/5/2011".
بدوره، أكد المبعوث المصري للرئيس عباس أنّ "مصر ماضية في رعايتها، لجهود انهاء الانقسام، ومتابعة خطواتها كاملة، حتى يتم إنهاء كافة مظاهر الانقسام، وآثاره".
وأشار إلى أنّ "مصر ستدعو حركتَيْ "فتح" و"حماس" قريباً إلى القاهرة وفقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة مؤخرا، لتقييم ما تم بشأن تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، تمهيدا لعقد اجتماع موسّع في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في 4/5/2011، وذلك للانطلاق نحو تنفيذ كافة بنوده وطي صفحة الانقسام".
والتقى الحمد الله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور اسماعيل هنية، أمس، في مخيّم الشاطئ بقطاع غزّة، على مأدبة غداء، بحضور القائد العام لـ"حماس" في غزّة يحيى السنوار، وعدد من قادة الحركة وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، والوفد الأمني المصري، والوفد الحكومي المرافق.
 وشكر الحمد الله "جمهورية مصر العربية على دورها التاريخي في رعاية جهود المصالحة وحرصها على متابعة إجراءات إنهاء الإنقسام"، معتبراً  أن "اتفاق حركتَيْ "فتح" و"حماس" جاء لإعادة الحياة إلى غزة وتوحيد النظام السياسي وتكريس هيبته ومكانته، والإنطلاق نحو حوار وطني شامل يضع أسس تنفيذ إتفاق القاهرة والتحضير لإنتخابات عامة رئاسية وتشريعية"، مشدداً على أنه "بتوافقنا وإتفاقنا، إنما نحمي وطننا من المخطّطات الإسرائيلية".
وختم الحمد الله: "بالرؤية الشاملة، نصون جهود المصالحة من أي أطراف تعوّل على فشلها، ونتحدّى الصعاب، ونضع الأسرة الدولية، بكافة قواها المؤثّرة، عند مسؤولياتها في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا، وتمكين شعبنا من العيش موحدا بحرية وكرامة في كنف دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وغزة والأغوار في قلبها. نشكركم على حفاوة الاستقبال، ونتمنى أن تبقى اجتماعاتنا دائما مثمرة وإيجابية".
والتقى الحمد الله في مقر رئاسة الوزراء بمدينة غزّة، المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، بحضور نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، حيث أطلعه على الخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة.
كما افتتح الحمد الله برج الظافر (4)، وسط مدينة غزّة، بعد إعادة إعماره بشكل كامل.
وفي ردّ فعل الإحتلال الإسرائيلي، فقد شنَّ المسؤولون الإسرائيليون هجوماً على المصالحة وشخص الرئيس "أبو مازن" مع المطالبة بممارسة ضغوطات على السلطة الفلسطينية ووقف الأموال التي يسحبها الإحتلال من الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية.
ووصل التخبّط الإسرائيلي إلى ربط رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو "استعداد إسرائيل الاعتراف باتفاق المصالحة بالاعتراف بدولة إسرائيل، دولة يهودية كجزء من مسيرة السلام، ونزع الجناح المسلح لحركة حماس"، وتأكيده  أن "إسرائيل لا يمكن أن تقبل مصالحة زائفة، يتصالح بموجبها الجانب الفلسطيني على حساب وجودنا".