حذّرت رابطة معلمي ​التعليم الأساسي الرسمي​ في لبنان من أية خطوة تؤدّي إلى تجميد مفاعيل القانون 46/2017، حيث ستتم مواجهة ذلك بشل كل مؤسسات الدولة وتعطيل مرافقها ومرافئها ووقف مداخيلها المالية.
واوضحت في بيان، انه بعد ست سنوات مريرة قضاها المعلّمون والموظّفون في الشارع لنيل جزء من حقوقهم عبر تعديل رواتبهم المجمدة منذ عشرين عاما، وما كادوا يقبضون هذه الرواتب على أساس القانون النافذ 46/2017، حتى فوجئوا بمشروع قانون تحيله الحكومة إلى المجلس النيابي لتأجيل تنفيذ هذا القانون إلى حين الإتفاق على قانون الضرائب.
واكدت ان بغض النظر عن خطأ المسوّغات التي استند إليها مشروع القانون المذكور وتصادمه مع المرتكزات الدستورية التي كانت سببا في طعن المجلس الدستوري بالقانون 45/2017 وأهمها ربط الضرائب بالسلسلة، فإن تأجيل تنفيذ القانون 46/ 2017 سوف يؤدي الى تخفيض رواتب العاملين في القطاع العام ، وهذا لا يحصل عادة الا في الدول الفاشلة، فهل ان الحكومة اللبنانية مدركة لمخاطر فعلتها؟ أم ان التخبط سيد موقفها؟.
وحذرت من مغبة تعطيل القانون46/2017 لأن هذا التعطيل سوف يدفع بالمعلمين والموظفين الى الإضراب الشامل والمفتوح الذي يشل جميع مرافق ومرافئ الدولة ويوقف جميع مداخيلها المالية الضريببة منها وغير الضريبية. والرابطة تدعو المعنيين في الدولة الى المصارحة وإعلان قيمة الخسائر التي تكبدتها الخزينة والإقتصاد اللبناني نتيجة اضراب الإسبوع الماضي. فهل تعوّض المصارف هذه الخسائر وهي التي ترفض المساهمة في جزء يسير من الضرائب فتراها تزيد من ضغوطها لتحميل اصحاب الدخل المحدود العبء الضريبي الأكبر، فيما هي ترفض دفع ضريبة بسيطة لا تؤثر على قيمة ارباحها السنوية والتي تفوق 2 مليار دولار.
وتمنت إن رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي على رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان له الدور الكبير والحاسم في إقرار السلسلة، أن يعمد الى مناقشة مشروع قانون الضرائب قبل مناقشة مشروع تأجيل القانون 46/ 2017، والى ان تكون الجلسة التشريعية علنيّة حتى يعرف كل مواطن مَن معه من النواب ومّن ضدّه. إن الإنتخابات قادمة ومن حق الشعب الفرز بين من يقف الى جانبه من النواب ومن يعمل لصالح المصارف والشركات الإحتكارية.
وشددت على ان الرابطة لن تكتفي بالتمنّي والتحذير، بل أنّها تتوجّه الى المعلّمين في جميع مدارس لبنان للإستعداد الى الإضراب العام والشامل والمفتوح والى الإعتصام والتظاهر وإقفال السرايات والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، سيما وان وحدة العمل النقابي التي تجلّت الإسبوع المنصرم بين هيئة التنسيق النقابية والإتحاد العمالي العام قائمة ومستمرة والى مزيد من التطور واللحمة.