أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رغم حالة التراجع في استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، الا ان الاحتلال الاسرائيلي لم يتوقف عن سياسة الاعتقالات بحقهم ، حيث رصد (17) حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي خلال انتفاضة القدس .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بأن الاحتلال يواصل اعتقال النواب كقرار سياسي دون وجود أي تهم واضحه تدينهم، لذلك تقوم محاكمه الصورية بفرض الاعتقال الإداري بحقهم لفترات معينة ويجدد لهم الإداري ليضمن بقاءهم في السجن أطول فترة ممكنة .

وأضاف الأشقر بان الاحتلال خلال عامين على انتفاضة القدس اعتقل عدد من النواب لأكثر من مرة بحيث يمضى عدة شهور خلف القضبان ويتحرر لفترة قصيرة ثم يعاد اعتقاله مرة أخرى كالنائبين محمد جمال النتشه من الخليل، و النائب المقدسي  محمد أبوطير، حيث لا زالا معتقلين حتى الان بعد اعاده اعتقالهم مرة اخرى خلال العامين الاخيرين .

وبين الاشقر بان الاحتلال لا يزال يعتقل (12) نائباً فى سجونه الغالبية العظمى منهم وعددهم (10) اعتقلوا خلال انتفاضة القدس بينما النائبين مروان البرغوتى و احمد سعدات مختطفين منذ ما قبل انتفاضة القدس،  كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين واطلق سراحهم بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون، بينما اعتقل النائب عبد الرحمن زيدان  في طولكرم ، بعد اقتحام منزله وتفيشه ونقلته الى جهة مجهولة، وبعد التحقيق معه لعدة ساعات قامت بإطلاق سراحه .

وأشار الأشقر الى أن الاحتلال اعتقل خلال تلك الفترة نائبتين فى المجلس التشريعى وهما  النائبة عن دائرة الخليل سميرة عبد الله حلايقة" (53عام)، بعد اقتحام منزلها، واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلق سراحها بعد 3 شهور من الاعتقال، كذلك أعاد اعتقال النائبة خالده جرار (53 عاماً)  من رام الله بعد اقتحام منزلها، واصدرت محكمة عوفر قرار بتحويلها الى الاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر، و كانت  جرار قد اعتقلت سابقاً، وامضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض .

واعتبر الأشقر بان استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم .

و جدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من اجل اطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.