في واقعة ليست الأولى من نوعها في لبنان، تمكّن مكتب مكافحة الإتجار بالبشر من توقيف شبكة ضخمة مؤلفة من 12 فردًا ترأسها امرأة لبنانية تُدعى ح.ع (46 سنة) وهي مشهورة بين أوساطها وزبائنها بإسم “زينة”.

الشبكة المفككة التي أحيلت منذ أشهر إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله (محكمة بعبدا)، كانت متخصصة ببيع أطفال حديثي الولادة إلى أشخاص لبنانيين يأتون خصيصاً من فرنسا وإيطاليا ودول أخرى لإختيار المولود الجديد لنقله معهم.

وبحسب التحقيقات الموسّعة التي أجراها القاضي عبد الله، تبيّن أن المسؤولة عن الشبكة كان لديها مكتب للعاملات المنزليات في بيروت، انطلقت منه إلى عالم بيع الأطفال بعدما فرضت على بعض الفتيات من الجنسية الفلبينية (بعضهنّ برغبتهنّ) الحمل من أشخاص محددين، وقبل الولادة بأسبوع كانت تأتي السيدة لـ”التسوّق” واختيار من يحلو لها من الأطفال!

عمليات الولادة تمت داخل ثلاث مستشفيات، إحداها في منطقة سن الفيل وأخرى في الرابية، والثالة في الجديدة. وقد أوقف الطبيبان المتورطان وجاهياً وما يزالان.

بالنسبة إلى زعيمة العصابة “زينة”، فقد رفضت بدايةً الإعتراف بأنها تلقّت آلالاف الدولارات مقابل تأمين طفل لكل زبون يقصدها وأصرّت هي والطبيبان على أقوالهم بأن هدفهم “كان إنسانياً” وأنهم فعلوا ذلك لإنقاذ حياة مولود من عملية إجهاض، مشيرين بذلك إلى أن الفيليبينية الموقوفة معهم أ.أ (47 سنة) حملت عدة مرات سِفاحاً فقاموا بمساعدتها.

لكن بعد التحقيقات مع الأم التي حوّلت جسدها الى “آلة للتوليد” وباعت 3 أطفال من صلبها، أكّدت في اعترافاتها أنها تلقت أموالاً مقابل بيع كل طفل بطلب من “زينة” وكشفت عن تفاصيل مخيفة عن تلك العصابة.

أما إعترافات الموقفات “م.ش” و”ن.د” و”ف.ل”، إلى جانب الموقوفين “ف.ح” و”ع.س” و”ب.ل” (معظمهم من منطقة المتن)، فقد أفضت إلى أنهم شاركوا في تزوير أوراق ثبوتية ووثائق ولادة عدا عن مشاركتهم في جرم سرقة، وكل هذه العمليات كانت تكلّف بين ألف و6 آلاف دولار أميركي، بحسب مهمة كل شخص.

أما القيمة المادية التي كانت تتقاضها “زينة” عن كل عملية بيع، فتراوحت بين 4 و5 آلاف دولار أميركي موزعة بين مصاريف المستشفيات وأجور الأطباء وتزوير أوراق و”أجرة” الأم، وهي الأقل بين هؤلاء إذ لم تتجاوز الـ500 دولار أميركي. مع العلم أن أجرة “زينة” عن كل عملية بيع كانت تتراوح بين 1350 و1500 دولار أميركي.

وورد في الملف أن الأب “ب.ل” تواصل مع “زينة” للإتفاق معها على عملية بيع جنين لشقيقته، وقد اتصلت ف.ل وزوجها بزينة كونهما لا ينجبان، وأجرى الطبيب “ف.ح” عملية التوليد، فيما قامت القابلة القانونية في بعلبك “ا.ز” بتزوير وثيقة ولادة وتم توقيفها لاحقاً.

ولم تظهر التحقيقات ما إذا كانت هنالك أمهات مثل الفيليبينية أ.أ قمن ببيع أطفالهن، لا سيما أنه في خلال رصد الشبكة وتوقيفها متلبّسة لم يكن هناك سوى أولئك الذين يتم التحقيق معهم.

أنا بالنسبة إلى اعترافات الأمهات البديلات، فقد برّرن ما قمن به بأنهنّ “رغبْنَ بالحصول على طفل ولم تكن نيتهنّ التزوير لكن الغاية من ذلك كانت عدم تدوين صفة تبنّي على وثيقة الولادة فلجأن إلى تزوير الوثائق والهويّات وغيرها”.

وقد طلب القاضي عبدالله في قراره الصادر في تاريخ 17 تشرين الأول 2017 بضرورة تحويل الملف إلى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان لإحالة أعضاء الشبكة الأساسيين، ما عدا الأمهات اللواتي اشترين الأطفال، إلى محكمة الجنايات ومحاكمتهم وفقاً للأصول كون فعلهم جناية يعاقب عليها القانون بشدّة.