اشترطت الحكومة الألمانية، عدم وجود أي أدلة جنائية تثبت فساد مسؤولين إسرائيلين في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإتمام تسليم 3 غواصات محلية إلى تل أبيب، في صفقة دفاعية تبلغ قيمتها ملياري دولار أمريكي.

جاء ذلك في تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية، والتي كشفت تفاصيل مذكرة تفاهم وقعتها برلين، الخميس، مع الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، تقضي مذكرة التفاهم بالاستمرار في تنفيذ الصفقة شرط إعلان الإدعاء العام الإسرائيلي خلوها من أية شبهة فساد في القضية التي تعرف إعلاميا في إسرائيل باسم "الملف 3000".

ولا تمثل مذكرة التفاهم الموقعة حديثًا ضمانا لتنفيذ الصفقة المؤجلة منذ أشهر، بحسب المجلة الألمانية.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية العبرية، أن مذكرة التفاهم تحافظ على حق برلين في تأجيل الصفقة أو إلغائها كليًا، في حال ثبت فساد القائمين عليها من الجانب الإسرائيلي.

وعام 2016، وقعت برلين وتل أبيب صفقة لتسليم 3 غواصات من طراز "دولفين" إلى الأخيرة، إلاّ أن عملية التسليم لم تتم بعد.

وفي فبراير/شباط الماضي، قرر النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق جنائي في القضية، استنادًا إلى معلومات جمعتها الشرطة تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه.

واتضح فيما بعد أن دافيد شمرون، المحامي الخاص بنتنياهو، هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية "تيسينكروب" المسؤول عن بناء الغواصات، كما يوجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية.