أكد بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة والمجلس الأرثوذكسي أن أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين المحتلة هي قضية وطنية بامتياز، وأن "من يفرط بأراضي الوقف، مسيحية كانت أم إسلامية، هو وخائن لوطنه وشعبه.

واعتبر البيان أن ما قام به البطاركة اليونان من بيع لأملاك الكنيسة لجهات تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي يندرج في إطار جرم الخيانة.

كما أكدت القوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأرثوذكسي على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني رسمي واضح وصريح ويتوافق والإرادة الشعبية.

وأضاف البيان "ما قام به البطاركة اليونان المتحكمين في كنيستنا العربية الأرثوذكسية من عمليات بيع وتأجير طويل الأمد لآلاف الدونمات من أراضي الكنيسة في عموم فلسطين والعديد من العقارات الواقعة في مناطق حساسة في القدس وغيرها من شأنه أن يشكل خطراً جدياً على وجودنا وحقوقنا الوطنية والدينية".

وشدد البيان على ضرورة كف يد البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث ومجمعه من خلال سحب الاعتراف به تمهيداً لعزله ومحاسبته هو وأعوانه ومستشاريه من أجل وقف أية بيوعات مستقبلية، كما أكد على أن البطريرك الذي أبرم الصفقات المشبوهة مع الاحتلال "شخص غير مرغوب به في فلسطين".