أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، 3 وزراء من الحكومة الحالية، وأبلغ عددا من الوزراء السابقين عدم رضاه عنهم وحرمانهم من أي مسؤولية مستقبلا، كما أقال مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء وعددا من المسؤولين الإداريين.

وقال بلاغ للديوان الملكي، نشر مساء الثلاثاء، قرر الملك وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين؛ ويتعلق الأمر بكل من “محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة؛” وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.

وأقال محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، وامين عام حزب التقدم والاشتراكية.

وأعفى الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة؛ عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.

والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا”؛ وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية.

وقرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك “تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا”.

وفي هذا الشأن يتعلق الأمر بكل من: رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا؛ ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا؛ ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا؛ ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

وأفاد البلاغ بأنه وإثر ذلك فقد كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

واوضح “أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن للملك”.

وجدد الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون”.

وكان الملك قد دعا في افتتاح البرلمان الحكومة والمنتخبين إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي ولو اقتضى الحال إحداث زلزال سياسي، ما دفع عددا من المحللين إلى الحديث عن ترقب وقوع زلزال سياسي بالمغرب بسبب تحقيقات ملف برنامج الحسيمة منارة المتوسط.