يزخر جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، بالبنود الحيوية التي تخص قطاعات الكهرباء والنفايات والمستشفيات الحكومية والتعيينات الادارية في الهيئة العليا للتأديب، ما يعني أن الجلسة ستكون «دسمة» سواء لجهة مقاربة بنود تتعلق بالشؤون اليومية للمواطنين أو من خلال القرارات التي ستتخذ لجهة التعيينات.

لا شك أن الوضع السياسي سيحضر من خلال مداخلة الرئيس الحريري في بداية الجلسة، أما البنود التي من المتوقع أن تأخذ حيزا كبيرا من النقاش بحسب مصادر وزارية لـ «المستقبل»، فهي البنود الثلاثة الاولى في الجدول، والمتعلقة بـ «مقررات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مسودة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة الذي أعده الاستشاري ramboll»، و«عرض وزارة البيئة لسياسة الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وإجراءات إنفاذ السياسات المقترحة»، وطرح وزارة الطاقة والمياه «مناقصة إستيراد الفيول أويل من شركة جزائرية أو شركة كويتية، خصوصا أن البندين المتعلقين بوزارة البيئة قد تم تأجيلهما سابقا، ناهيك عن عرض وزارة الصناعة موضوع تقييم إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لجهة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية والذي سبق ان دارت حوله نقاشات مطولة خلال الجلسات الاخيرة لمجلس النواب التي أقرّت الموازنة لعام 2017»، وفي هذا الاطار يقول وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ «المستقبل»، أنه سيعرض خلال الجلسة «للخلل الحاصل في العلاقات التجارية بين لبنان والاتحاد الاوروبي وسيطالب بتصحيح هذا الخلل لتأمين التوازن المطلوب ورفع الغبن عن لبنان في هذا الجانب». مضيفاً: «سأذكّر خلال الجلسة بالآلية التي رفعتها إلى الاتحاد الاوروبي لتأمين التوازن المطلوب، والتي تتعلق بإنتاج لبنان من الادوية والالبسة والمواد الغذائية والخدمات والبرامج، والتي يمكن أن تصدر إلى الاتحاد الاوروبي، لأن الهدف هو أن يأخذ مجلس الوزراء قرارا بذلك».

اما البنود التي من المرجح أن تمر، بحسب ما صرح أكثر من مصدر وزاري لـ «المستقبل»، فهي: التعيينات المتعلقة بالهيئة العليا للتأديب(تعيين عضوين)، وتعيين رئيس ومجلس إدارة ومدير ومفوض الحكومة للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا)، وتعيين رئيس ومجلس إدارة ومدير ومفوض الحكومة للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي.

ومن البنود المهمة في جدول الاعمال أيضا، بند يتعلق بعرض وزارة العدل «طلب أي دولة أجنبية المساعدة في إجراء تحقيق عن عمليات مصرفية والاستماع الطوعي على أراضيها لمسؤولين مصرفيين لبنانيين»، حيث من المتوقع ان يستوضح وزير العدل سليم جريصاتي موقف الحكومة في هذا الاطار، كما سيعرض جريصاتي خلال الجلسة بند يتعلق بموضوع «عدم إنفاذ الاحكام القضائية العدلية والادارية المبرمة الصادرة بحق الدولة اللبنانية وسواها والقرارات الادارية النافذة»، وسيسأل عن سبب عدم تنفيذ هذه الاحكام ويعرض آلية لتنفيذها.

أما وزارة الداخلية والبلديات فستطلب بحسب البند رقم 5 في الجدول، تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الامنية والعسكرية، وفي الجزء المتعلق بالاتفاقيات سيناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام تعديل المادة الاولى من إتفاقية التعاون العسكري والتقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية المبرمة بموجب القانون رقم 56 بتاريخ 5 تشرين الأول من العام الحالي.

يبلغ عدد بنود جدول الاعمال 45 بندا و تتوزع أبوبها بين شؤون متفرقة و شؤون مالية و توقيع إتفاقيات وشؤون وظيفية وقبول هبات وأذون سفر.

أبرز بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 45 بنداً تترواح ما بين شؤون متفرقة واتفاقيات وشؤون وظيفية ومالية وعقارية وهبات وسفر.

ومن أبرز بنود الشؤون المتفرقة: «طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الإتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية، عرض وزيري الطاقة والمياه والمالية موضوع انتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، عرض وزارة العدل طلب أي دولة أجنبية المساعدة القضائية في إجراء تحقيق عن عمليات مصرفية والاستماع الطوعي على اراضيها لمسؤولين مصرفيين لبنانيين، عرض وزارة العدل موضوع عدم انفاذ الأحكام القضائية العدلية والإدارية المبرمة الصادرة بحق الدولة اللبنانية وسواها والقرارات الإدارية النافذة، عرض وزارة الخارجية موضوع إغراق القطاعات الإنتاجية اللبنانية وطلب فرض رسم نوعي على الواردات، عرض وزارة الصناعة موضوع تقييم إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لجهة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية».

وفي الشؤون المالية: «مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)، مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم 1410 تاريخ 5/5/2008 (تعديل تعويضات أعضاء لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في المديرية المالية العامة)، طلب الموافقة على تعديل التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة الادعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 1359 تاريخ 14/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)».

وفي الإتفاقيات: «مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام تعديل المادة الأولى من اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية المبرمة بموجب القانون رقم 56 تاريخ 5/10/2017».

وفي الشؤون الوظيفية: «تعيين عضوَي الهيئة العليا للتأديب، مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين رئيس ومجلس إدارة ومدير ومفوض الحكومة للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا (مؤجل من جلسة 20/10/2017)، مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين رئيس ومجلس إدارة ومدير ومفوض الحكومة للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي (مؤجل من جلسة 20/10/2017)».

وفي قسم الهبات: «طلب مجلس الإنماء والإعمار قبول هبة مالية مقدمة من الحكومة الهولندية لصالح صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لدعم برنامج تعزيز النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل ضمن المجتمعات التي تحتضن اللاجئين السوريين وعلى تفويض رئيس المجلس التوقيع عليها، طلب وزارة الدفاع الوطني قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبارة عن آليتين لصالح الجيش».

وبنود متعلّقة بالسفر إلى الخارج وشؤون عقارية.