ليبرمان يقتحم باب العامود في القدس مطالباً نتنياهو بطرد أهالي منفذي العمليات
شكلت العمليات الفدائية التي ينفذها شبان فلسطينيون صدمة لقوات الاحتلال، خاصة أن غالبية منفذي العمليات هم قاصرون لم يتجاوزوا 17 عاماً، وقد شهدت العمليات تصاعداً، حيث نفذت 4 عمليات في غضون 12 ساعة.
ويعمد الاحتلال إلى اعدام الفلسطينيين بدم بارد، تحت ذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن أو دهس.
هذا في وقت يستمر فيه توتر العلاقات بين الادارة الأميركية والكيان الصهيوني، خاصة في أعقاب الغاء رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارته لواشنطن.
وعلم من مصادر مطلعة أن الشاب الفلسطيني بشار مصالحة (22 عاماً) من قرية حجة - شرقي قلقيلية، الذي نفذ عملية الطعن أمس الأول في يافا، كان قد عاد أمس الأول من أداء مناسك العمرة في السعودية، قبل أن يختفي عن الأنظار ظهراً، وينقطع الاتصال به، حتى الاعلان أنه هو منفذ عملية يافا.
وكشفت تقارير صحفية أن القتيل الذي سقط في عملية الطعن ويدعى تيلور بورس (29 عاماً) هو جندي أميركي خدم في الجيش الأميركي بين أعوام 2009 و2014، وحارب في العراق وأفغانستان، وجاء في زيارة سياحية إلى الكيان الإسرائيلي مع مجموعة من الأصدقاء.
وكان قد جرح في العملية 11 اسرائيلياً بينهم سائحون من الولايات المتحدة، فيما أعدم الاحتلال منفذ العملية.
واستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس (الأربعاء)، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب الرئيس الأميركي جو بايدن والوفد المرافق له.
وأكد الرئيس عباس «أن إعادة الأمل وتوفير الأفق السياسي لتحقيق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 هو مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا، وأن استمرار الاملاءات والمستوطنات وتكريس الاحتلال هو السبب للعنف وإراقة الدماء».
وقدم الرئيس، تعازيه لنائب الرئيس الأميركي بالمواطن الأميركي الذي قتل أمس الأول، مؤكداً في الوقت نفسه «أن سلطات الاحتلال قتلت 200 فلسطيني في الأشهر الخمسة الماضية».
وشدد على ضرورة مكافحة الارهاب بكافة أشكاله، وأن الانتصار على «داعش» والإرهاب يتطلب إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أكد نائب الرئيس الأميركي التزام الإدارة الأميركية بمبدأ حل الدولتين ووجوب الحفاظ عليها، مؤكداً  موقف الإدارة الأميركية الدائم تجاه الاستيطان.
وكشف بايدن عن تواجد زوجته وحفيديه على شاطئ مدينة يافا، أثناء وقوع عملية الطعن أمس الأول.
وقال: «كانت زوجتي وحفيدي على شاطئ يافا أثناء العملية، ولم أكن أعرف مكانهما بالضبط، وهذا يثبت أن هذا الأمر قد يقع في كل مكان وزمان».
وفي تطور هام بالغ الخطورة، اقتحم، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف وزير الخارجية الأسبق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس منطقة باب العامود في القدس المحتلة، بحراسة أمنية مشددة.
وعقد ليبرمان مؤتمراً صحفياً هاجم فيه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال موشي يعلون لعدم توفير الأمن للمستوطنين في القدس المحتلة.
وأضاف: «إن نتنياهو ويعلون أعادانا إلى ما قبل عام 1967، حيث لا أمن ولا أمان في المدينة»، مطالباً «نتنياهو بطرد أهالي منفذي العمليات، وتشديد القبضة الأمنية على الفلسطينيين».
وأشار وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون، إلى أنه «لا توجد أي حلول سحرية وسريعة لوقف الموجة الحالية من العمليات التي تصاعدت بشكل مفاجئ، وتسعى قوات الأمن والشرطة الإسرائيلية للتغلب على الموجة الحالية من خلال اتخاذ سلسلة تدابير تساعدها في القضاء على هذه الموجة».
واتهم يعلون «السلطة الفلسطينية بالتحريض في المدارس وغيرها ضد إسرائيل، كما أن الشبكات الاجتماعية باتت جزءاً من عملية التحريض».
وأوضح «أن إسرائيل ستواصل عملياتها لتدمير منازل منفذي العمليات، وأنها تبحث من خلال المستشار القضائي عن منفذ قانوني يتيح إبعاد عوائل منفذي الهجمات إلى غزة، وسيتم اتخاذ تدابير أخرى منها مواجهة العمال الذي لا يحملون تصاريح عمل، ومحاسبة أرباب العمل الإسرائيليين الذين يسمحون بذلك».
وفي إطار الخطوات العقابية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي للرد على العمليات الأخيرة، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي نشر المزيد من الحواجز العسكرية في محيط المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات، مع انتشار مكثف في محيط وداخل هذه المناطق، إلى جانب تنفيذ اعتقالات واسعة بناء على معلومات استخباراتية.
وأصدر مدير «الادارة المدنية» بجيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية (قلقيلية وطولكرم وسلفيت) المقدم رائم صلاح بياناً أعلن فيه «أن العقوبات والتضييق والاغلاقات مرتبطة بالأحداث، وستُركز في المناطق التي يخرج منها المنفذون، ومن بين الخطوات التي ستتخذ ضد أقارب منفذي العمليات سحب التصاريح منهم».
وقدم عضو الكنيست الإسرائيلي دافيد بيطون أمس (الأربعاء) مشروع قانون يقضي بطرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد اسرائيليين.
ومشروع القانون يحظى بتأييد واسع من قبل أعضاء الكنيست بعد ان وقع عليه ممثلين عن أحزاب: البيت اليهودي، كولانو، شاس، يهدوت هتوراه، اسرائيل بيتنا ، ويش عتيد .
وقال وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس (وهو أحد المبادرين لسن هذا القانون): «إن الهدف منه خلق ردع فعال ومؤثر في مواجهة موجة «ارهاب الأفراد» بما يسمح بطرد عائلات (منفذي العمليات) التي كانت شريكة في العمل أو على معرفة مسبقة به، سواء قبل وقوعه أو أثناء وقوعه أو بعد ذلك.
ويشمل مشروع القانون بندان:
- الأول: يقضي بسحب «الاقامة الدائمة» من عائلات (منفذي العمليات)، الذين يقيمون داخل الكيان الإسرائيلي والقدس الشرقية.
- والثاني: يقضي بإبعاد عائلات المنفذين من الضفة الغربية وإغلاق منازلهم.