أغلقت النيابة العامة الإسرائيلية ملف التحقيق مع غيل شيفر، الرئيس السابق لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتهمة التحرش الجنسي "لعدم وجود أدلة كافية".

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أوصت، مطلع شهر كانون الثاني/يناير بتقديم غيل شيفر، للمحاكمة بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية وعنف بحق فنانة، تمت دعوتها إلى حفل شارك فيه المشتبه.

ونفى شيفر الشبهات ضده خلال تحقيق الشرطة معه، وادعى أنه تربطه بالمغنية علاقة صداقة وما تم بينهما كان "بالاتفاق".

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، في حينه، أعلنت الشرطة عن وجود أدلة متينة ضد غيل شيفر، وبناءا عليه قامت بتحويل الملف إلى النيابة العامة في لواء تل أبيب لدراسته تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شيفر الذي تولى المنصب الرفيع طوال خمس سنوات.

وقدمت المغنية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2016، شكوى ضد شيفر قالت فيها إنه اعتدى عليها جنسيا وضربها عندما قدمت عرضا خلال مؤتمر شارك فيه. وقالت المغنية في الشكوى إن شيفر سجنها وضربها.

وتخلل التحقيق مواجهة مباشرة بين المشتكية وبين شيفر، الذي قال خلال المواجهة إن صورها التي التقطها هو بنفسه للفنانة تثبت أن كل ما حصل كان في أجواء جيدة، بينما ردت الفنانة التي زعمته انه احتجزها خلافا لرغبتها، بالقول إنها بادرت إلى الغناء ظنا منها أنه سيخلي سبيلها بعد ذلك.

وبحسب المعلومات التي نشرت من ملف التحقيق، فقد دعيت الفنانة لتقديم استعراض، وبعد انتهاء الحفل اقترح المسؤول أن يوصلها إلى بيتها، إذ أنهما يسكنان في نفس المكان، بيد أن السفر إلى البيت تحول إلى 'سفرة رهيبة'، بحسب الفنانة التي قالت إن شيفر اعتدى عليها في السيارة، حيث كانا يجلسان في المقعد الخلفي، وأسقاها الخمرة، ثم أخذها إلى شقة، تواجد فيها رجال آخرون، وأرغمها على تقديم عرض أمامهم، وحاول تقبيلها عنوة.

موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أفاد، ظهر اليوم الثلاثاء، بأنه تم إبلاغ المدعية عليه بقرار النيابة العامة "اقفال القضية لعدم توفر أدلة كافية".