طالبت شبكة المنظمات الأهلية الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي، ولاسيما وأن الأمم المتحدة هي الوريث الطبيعي لعصبة الأمم، بتحمل مسئوليتهم القانونية والتاريخية والأخلاقية عن مأساة الشعب الفلسطيني الناتجة عن "وعد بلفور"، وأن يعملوا على ضمان احترام قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يتخذوا خطوات فعلية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة فيما يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي "الإسرائيلي" الذي تعد قضية فلسطين هي جوهره، وأن تسعى لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره كحق أصيل من حقوق الإنسان ولإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.

وعبرت شبكة المنظمات الأهلية عن استهجانها الشديد لموقف الحكومة البريطانية الذي يصر على خطيئتهم التاريخية، وطالبت الحكومة البريطانية بتحمل مسئوليتها التاريخية عن النتائج الكارثية التي تسببت فيها للشعب الفلسطيني، وأن تسعى لإصلاح موقفها الخاطئ الذي يتجاهل القانون الدولي، ويسهم في استمرار انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بل ويشكل تقويضاً لقيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان التي تدعي الحكومة البريطانية أنها تدافع عنها اليوم.

ويصادف اليوم الثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر ٢٠١٧ مرور مائة عام على وعد بلفور المشئوم الذي أسس لمعاناة فلسطينية استمرت منذ ذلك التاريخ بشكل متصاعد حيث أسس بلفور كم رهيب من الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الذي حرصت بريطانيا نفسها على تجريده من أي سلاح يدافع به عن نفسه وأرضه في الوقت الذي كانت تسلح فيه العصابات الصهيونية وتسهل فيه حركة الهجرة التي انفجرت منذ عشرينات القرن الماضي.