تقدمت جمعيتان كنديتان في مقاطعة “كيبيك”، بدعوى قضائية ضد قانون حظر ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة، الذي أقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية قبل نحو 20 يوما.

وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية، في العريضة التي تقدموا بها إلى المحكمة، إن القانون المذكور ينتهك حرية الاعتقاد والضمير الذي يكفله دستور البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة مونتريال، قال المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، احسان غاردي إن “الحظر الذي يستهدف المسلمات اللواتي يغطين وجوههن يخالف إعلان كيبيك لحقوق الإنسان وإعلان كندا للحقوق والحريات”.

وأضاف أن الإعلانين المذكورين يحظران التمييز القائم على الدين والمذهب.

وفي تصريح للأناضول، قالت وزيرة العدل جودي ويلسون – رايبولد إنها على علم برفع القضية، وأضافت أن الحكومة الكندية لا تلزم مواطنيها بارتداء ملابس معينة.

وأردفت “كمدعي عام كندا، نذرت نفسي للدفاع عن حقوق كل الكنديين في إطار إعلان كندا للحقوق والحريات”.

ويشار إلى أن برلمان كيبيك أقر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع قانون يحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والخدمات العامة.