الأحد 19 تشرين الثاني 2017 19:16 م

أحكام القضاء الإسرائيلي.. محاصرة للتعاطف الدولي مع البرغوثي


أصدرت محكمة إسرائيلية بالقدس حكماً بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية، والأسير مروان البرغوثي بدفع مبلغ 62 مليون شيكل لعوائل ثلاث قتلى من المستوطنين قتلوا في عملية لكتائب الأقصى عام 2011.

القضاء الإسرائيلي.. أداة من أدوات الاحتلال

يقول عبد الله الزغاري الناطق باسم نادي الأسير، بشأن خطورة الحكم إنه "مؤشر على حالة التخبط  داخل مؤسسة الاحتلال الأمنية والعسكرية وحتى السياسية والقضائية، من أجل الضغط على الفلسطينيين في محاولة لتجريم النضال الوطني الفلسطيني الذي كفلته الشرائع الدولية بكافة أشكاله".

وشدد الزغاري على أن القرار يأتي في إطار تحريض اللوبي الصهيوني الأمريكي للمجتمع الدولي على وقف الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية بذريعة أن ما تقدمه من حقوق لأهالي الأسرى بالإرهاب.

ونوه إلى رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس المساس بحقوق هذه الفئة، رغم الضغوط الدولية المستمرة  والمتواصلة  على السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الخصوص.

من جهته أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانه، أن "القضاء الإسرائيلي ليس نزيهاً، بل أداة يُؤتمر بأوامر جهات حزبية سياسية وأمنية".

وشدد  على تصاعد المحاولات الإسرائيلية مؤخراً سواءً من جانب الكنيست أو محاكم الاحتلال، لتجريم النضال الفلسطيني، تارةً بإصدار قانون الإعدام وتارةً بملاحقة الأسرى والمطالبة بوقف المستحقات المالية.

ونوه إلى ضرورة تحشيد كل الطاقات من أجل التصدي لكل القرارات ذات العلاقة، التي تجرم كفاح الشعب الفلسطيني.

رمزية مروان..

وفيما يتعلق بدلالة استهداف البرغوثي رغم أنه لا يزال داخل الأسر أكد فروانه، أن "استهداف مروان البرغوثي يأتي في ظل التعاطف الدولي المتزايد مع قضيته والمطالبة الأوروبية بضرورة زيارة مروان في سجنه، في محاولة لتشويه صورته المشرقة أمام المجتمع الدولي".

وشدد على أن الاحتلال يدرك رمزية وقيمة مروان الوطنية والنضالية لدى شعبه، مستدركاً أن استهدافه لن ينجح في زيادة التضامن المحلي والإقليمي والدولي مع قضيته.

من جهته أكد الزغاري، أن "مروان البرغوثي وبرغم وجوده داخل الأسر وحكم الاحتلال العالي بحقه، إلا أنه لا يزال يشكل رافعة وطنية لشعبنا في كفاحه المتواصل ضد الاحتلال".

وشدد الزغاري على أهمية الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى، باعتبارها قضية محورية في نضالنا المتواصل ضد الاحتلال.

ويبقى السؤال هل تنجح السلطة الوطنية في مجابهة القرارات والأحكام الإسرائيلية التي تجرم النضال الفلسطيني؟.

المصدر :وكالات