قالت منظمة تونسية مدافعة عن حقوق المهاجرين، إنها ستنشر شهادات عن ممارسات ممنهجة للرق في ليبيا، داعية حكومة بلادها الإثنين إلى أن يكون لها دور في التصدي لهذه الممارسات في البلد الجار.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن على الحكومة التونسية اتخاذ موقف واضح من هذه الممارسات (الرق) التي تقع في بلد مجاور، انسجاماً مع مبادئ الثورة التونسية وتاريخ تونس التي ألغت الرق والعبودية منذ أواسط القرن التاسع عشر.

وتأتي دعوة المنتدى في أعقاب تحقيق إعلامي صادم بثته قناة “سي إن إن” الأمريكية ووسائل دولية أخرى، تظهر مزادات علنية يباع فيها مهاجرون من دول افريقيا جنوب الصحراء على يد عصابات ليبية مسلحة.

وقال المنتدى ، في بيان له اليوم ، إن لديه شهادات أخرى جمعها من مهاجرين نجحوا في الوصول الى الحدود التونسية هرباً من الانتهاكات التي تعرضوا لها في ليبيا وسيقوم بإصدارها في وقت قريب في تقرير. كما أضاف ، في بيانه ، أنه “يستنكر هذه الجريمة البشعة في حق الانسانية التي تعود الى حقبات مظلمة من تاريخ البشرية، كما يدين السياسات الاوروبية التي تغذي معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء”.

وكثيراً ما وجه المنتدى انتقاداته إلى سياسة الاتحاد الأوروبي بوقفه تدفق المهاجرين غير الشرعيين ، الذين ينطلقون من سواحل جنوب المتوسط ، إلى حد التنسيق مع جماعات مسلحة في ليبيا لمنع اجتيازهم السواحل الليبية.

وأوضح المنتدى أن الاتحاد الأوروبي يسعى دائماً لإيقاف تدفق المهاجرين من السواحل الليبية دون مراعاة ظروفهم اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز التعسفي وفي قوارب الموت.