قررت ​المحكمة العسكرية​ برئاسة العميد حسين عبد الله تأجيل محاكمة الموقوف يوسف منير فخر، المعروف بالـ"الكاوبوي"، إلى 26-2-2018، في القضية التي يحاكم فيها غيابياً كل من محمد علي موسى، ناجي نجيب نجار، حمود خالد عوض، والتي تشمل إتهام كل من فخر وموسى، بتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، بالتحضير لعملية اغتيال رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وليد جنبلاط​، والتي حال دون إتمامها ظروف خارجة عن إرادتهما، واتّهام فخر والنجار بالإتفاق في ما بينهما على تشكيل مجموعة مسلحة لم يتم ذلك لظروف خارج عن إرادتهما أيضاً، وإتهام فخر وعوض بتشكيل مجموعات مسلّحة ودعم "الثورة" السورية بالمال والسلاح، وعلى التواصل مع المدعو ​مندي الصفدي​ الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وكان فخر، في الجلسة السابقة، قد أكد بالنسبة إلى قيام النجار بتعريفه الى شخص سوري يدعى مندي الصفدي عام 2011 وهو على علاقة بالاسرائيليين لناحية الملف السوري، أنه لم يعلم ان الصفدي يحمل الجنسية الاسرائيلية الا بعد مرور 4 سنوات عندما علم أنه اسرائيلي، ولم تكن معرفته به سوى مجرد مساعدة لتحرير عدد من العائلات الدرزية المحتجزة من جبل حوران، وذلك عبر النجار ولفترة محدودة تنتهي مع انتهاء قضية العائلات، كما أن الأخير عرّفه على أبو حسين النعيمي الذي كان يحتجز 18 جندياً درزياً سورياً، وهو تواصل مع الأخير لحل القضية ولم يلبِّ طلباته لناحية تأمين أجهزة كمبيوتر و"لابتوب وكاميرات "ديجيتال" ولم تتم العملية وانقطع التواصل.
كما أوضح فخر أنه لا يعرف شيئاً عن تاريخ الصفدي، نافياً ما ورد في افادته عما حدثه به لناحية ضرورة اسقاط ​النظام السوري​ والعمل على تأمين الأسلحة للمعارضة، وأنه قبل بالعرض ووعد بالتنسيق مع من يلزم وخصوصاً لناحية "مونة الاسرائيليين"، أما بالنسبة لعملية اغتيال وليد جنبلاط حيث ورد في افادته انه التقى مهند موسى عام 2013، الذي اخبره أن ريبال و​رفعت الأسد​ أكدا له أنه سيكون البديل عن جنبلاط وتيمور، وسيتحدث إلى مضر وأبلغه أن جنبلاط سيقتل في تشرين الثاني 2016، وقد أكد أن مهند قال له أن النظام السوري والحزب لن يتركا جنبلاط حياً ولم يبد أي ردة فعل على الكلام، لافتاً الى ان النظام السوري ليس بانتظار قراره مرفقاً قوله بعبارة "انشا الله يكون عمرو طويل".
في جلسة اليوم، قررت المحكمة، خلال دقائق معدودة، تأجيل الجلسة، بعد أن كان وكيل فخر، المحامي الدكتور أحمد سعد، قد تقدم بإخلاء سبيل وافقت عليه المحكمة مقابل 10 مليون ليرة لبنانية، لكن تم إستئناف القرار من قبل النيابة العامة، إلا أن سعد كان قد أبدى إعتراضه على ملف ثانٍ وصل إلى المحكمة، مستغرباً كيف تقوم احدى الصحف المحليّة بنشر محضر تحقيق سري، معلناً أنه سوف يقوم بالإدعاء على هذه الصحيفة لخرقها سرية التحقيق.
وعلمت "​النشرة​" أن الموضوع يعود إلى ما نُشر عن تحقيقات حصلت مع الموقوف في خلية التعامل الأخيرة كمال حسن، حيث تم الحديث عن أن حسن أشار إلى علاقة تجمعه بـ"الكابوي".
في هذا السياق، تجدد مصادر قانونية مقربة من فخر، عبر "النشرة"، التأكيد على براءته، لافتة إلى أن الملف الموقوف على أساسه هو فارغ، ومشيرة إلى أن موافقة المحكمة العسكرية على إخلاء سبيله في قضية من هذا النوع تأكيد على ذلك، بالرغم من أن النيابة العامة قررت إستئناف هذا القرار، كاشفة أن وكيل فخر تقدم بإخلاء سبيل جديد لم يبتّ به بعد.
وتشير المصادر إلى أن الإستمرار بتوقيفه يعود إلى ما نُشر في إحدى الصحف من تقرير سري، لافتة إلى فخر أكد أن لا علاقة له بحسن بأي شكل من الأشكال وهو لم يكن على معرفة به، مستغربة كيف يوصف بـ"العميل" في حين كان قد أصيب خلال مواجهته ​الجيش الإسرائيلي​ في خلدة، وتضيف: "في الملف الأخير لم يتم إستدعاء فخر وهو ليس على علم به".
وفي حين تشير هذه المصادر إلى أن القسم الأكبر من هذه القضية سياسي، توضح أن الشق السياسي من هذا الملف تمت معالجته عبر توضيح التهم الموجهة إليه لناحية التحضير لإغتيال النائب جنبلاط، لافتة إلى أن فخر من مؤيّدي "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" وهو لا يزال كذلك، وتضيف: "في حال خرج من السجن ستجدونه مندوباً عن الحزب على صندوق إقتراع".
وترى هذه المصادر أن هناك جهة ما على ما يبدو تريد الإستمرار بتوقيف فخر، نافية أن تكون الجهة المقصودة الحزب "التقدمي الإشتراكي"، لافتة إلى أنه من المفترض ألاّ يستمر توقيفه 5 دقائق، في حين أكد وكيل فخر، عبر النشرة"، أن "الأخير لا يزال ثابتاً على ولائه لجنبلاط وأنه أبلغه استعداده لتقديم حياته لأجله".