تطفوا بين الحين والآخر على السطح قضية العقارات التي يمتلكها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة كفرفالوس – قضاء جزين.
فقد ذكر مرات عدة أنها معروضة للبيع أو بيعت، بهدف استخدامها في مشاريع متعددة، وآخر ما جرى تداوله أن فهد الحريري مكلف بمتابعة ملف هذه العقارات، وقد باع قسم من العقار الذي تبلغ مساحته مليونا متر مربع - وهو غير العقار المشادة عليه منشآت كفرفالوس - وتعددت الأحاديث لجهة الاستخدام، أراضٍ زراعية أو كسارة!
 وبعد أن انتهت هذه القضية في هذه المرحلة، بسحب الترخيص، تبين أن هناك أهداف متعددة لإثارة ذلك، وضعت في إطار "البازار السياسي" على سكة قطار الانتخابات النيابية.
من أجل توضيح هذه الأمور، عقد رئيس "اتحاد بلديات منطقة جزين" خليل حرفوش مؤتمراً صحافياً في مبنى الاتحاد، تناول فيه موضوع بيع عقار كفرفالوس، بحضور: النائب أمل أبو زيد، رئيس بلدية كفرفالوس بول الشماعي، رئيس "رابطة مخاتير جزين" جهاد يوسف، منسق "التيار الوطني الحر" في جزين أنطوان فرحات، منسق "القوات اللبنانية" في جزين جوزيف عازوري، منسق جزين في "حزب الكتائب" سامر مخيبر ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة وعدد من الصحافيين.
وعرض حرفوش إلى الموضوع وفقاً لثوابت مصلحة منطقة جزين العليا، ونظافة الكف والشفافية، وعدم تحويل الموضوع إلى مسألة طائفية.
وقال: "القضية عمرها أكثر من سنة حين وردت معلومات عن نية فهد الحريري بيع قسم من عقار كفرفالوس، تبلغ مساحته مليونا متر مربع، وطلبت حينها من بعض الجزينيين إرسال عرض لشراء العقار، وهذا ما حصل غير أنه لم يأت أي رد من فهد الحريري، على الرغم من مراجعات عدة، إلى أن سربت معلومات عن بيع العقار منذ حوالى شهرين، فحصل تحرك جديد، وتم وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالأجواء فأعطى توجيهاته".
وأشار إلى أنه "بعد ذلك، تبين أن هناك عقد بيع أو استثمار بين فهد الحريري والمهندس محمد دنش، الذي اجتمعت به والنائب أبو زيد، فعرض أن هناك مشروعاً زراعياً على هذا العقار، إلا أنه اتضح لاحقاً أنه تم الاستحصال على رخصة من وزارة الداخلية تسمح له باستصلاح العقار، ونقل الناتج من صخور وغيرها لزوم مشاريع عائدة للدولة اللبنانية، وما أثار ارتياب نواب المنطقة ورئيس الاتحاد ومنسقي الأحزاب، فأصدروا بياناً أكدوا فيه بالإجماع رفضهم القاطع إنشاء كسارات ومقالع مخالفة للقانون تؤدي إلى تشويه بيئة منطقة جزين، المحافظ عليها حتى الساعة".
وأضاف: "على أثره تلقيت اتصالاً من النائب بهية الحريري، أعربت فيه عن تضامنها معنا، ورفضها للمشروع، والتصدي له، وقمت بزيارة الرئيس عون مجدداً لأخذ بتوجيهاته".
وشدد على "تعاون النواب والأحزاب معنا"، مندداً "بأية إشاعات تطال النائب أبو زيد"، داعياً "الوسائل الإعلامية كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم الأخذ بالإشاعات المغرضة حفاظاً على المصداقية والسمعة".
وشكر حرفوش "الرئيس عون على دعمه المستمر ورعايته إيجاد الحل المناسب، والنائب الحريري صدقها في التعاطي مع هذا الموضوع"، معلناً "بدء العمل مع آل الحريري لإيجاد حل نهائي لعقارات كفرفالوس".
وأكد على أن "الفاعليات في جزين متحدين لمواجهة أي مشروع قد يهدد المنطقة، ونحن نشجع أبناء جزين على الاستثمار بأرضهم، لأننا ضد التجمعات السكنية الضخمة التي قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي في المنطقة وهو كطلب صيداوي قبل أن يكون جزيني، بل نحن مع إنشاء فلل".
وختم حرفوش قائلاً: "إن فاعليات ومنطقة جزين ومع فاعليات صيدا، متحدون انطلاقاً من أن وحدتنا خلاصنا".
من جهته قال النائب أبو زيد: "لقد عرفت بوجود ترخيص يتعلق بعقارات كفرفالوس، وعملت مع رئيس الاتحاد حرفوش، ورئيس بلدية كفرفالوس شماعي والمعنيين على معالجة على هذا الملف الحساس، بحكمة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه، لأنه من غير المسموح لأي كان اللعب بمصير جزين، وتغيير الواقع الديمغرافي فيها".
وشدد النائب أبو زيد على "ضرورة تجميع قوتنا لمصلحة الجميع، وما جرى شاهد كيف توحدت جميع القوى في اللحظات الهامة من أجل المحافظة على واقع المنطقة، وحسن التواصل مع صيدا والجنوب والجبل".
فيما أوضح شماعي أن "هذه العقارات كانت ملكيتها إلى آل جنبلاط، وانتقلت في بداية الثمانينيات إلى الرئيس رفيق الحريري، وبعد استشهاده توزعت بين أبنائه، والعقارات التي جرى الحديث بشأنها هي غير المنشآت المشادة على جانبي الطريق، وتبلغ مساحة العقارات التي جرى التداول بشأنها مليونا متر مربع، ولم يتم منح أية رخصة أو موافقة لأي مشروع".