قال مصدر قضائي، إن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود "يشرف شخصياً على التحقيق مع الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال مظاهرة يوم أمس، بعد قيامهم بأعمال شغب".

واكد المصدر ان "التحقيقات حتى الآن، أثبتت أن لا خلفية سياسية لحالة الشغب، بل ناتجة من انفعالات لدى المتظاهرين".

وأشار إلى أن "ما أقدم عليه المتظاهرون من اعتداء على عناصر قوى الأمن، يقع تحت طائلة الملاحقة الجزائية"، لافتًا إلى أن "التحقيق يدور حول الاعتداء على قوى الأمن واستخدام العنف والشدة بحقهم، ورشقهم بالحجارة أثناء أدائهم الوظيفي".