أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الخميس، برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نتائج "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، وذلك للمرة الأولى الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيما وأكثر من 156 تجمعا، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في رام الله.

والقى الدكتور حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني كلمة تحدث فيها عن مسار عمل لجنة التعداد السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار فيها إلى حيثيات انطلاق عمل اللجنة، واعتبرها "عملية بحثية تهدف الى تطوير كافة السياسات العامة التي تخدم السكان (الفلسطينيين)".

وأضاف، "أن قاعدة البيانات التي وفرها التعداد تمكن من انجاز وإتاحة المعرفة لظروف هذه الفئة، وتسمح للباحثين، والمؤسسات، تنظيم برامج تخدم مصالحهم"، مشيرا إلى أهمية صياغة سياسات عامة لبنانية تجاه الفلسطينيين تتجاوز خلافات الماضي، وتستهدف ترجمة الفهم حول ما أقرته الكتل البرلمانية فيما يخص قضية اللاجئين الفلسطينيين، والذي أبرز الاستعداد لتوجيه مسارات العلاقات، والتعاون، وكسر المحرمات التي سادت في البلد خلال السنوات السابقة".

وأكد أن انجاز التعداد تم بالشراكة بين مركز الإحصاء اللبناني، والفلسطيني، بالتعاون مع اليابان، وسويسرا والنرويج، والمؤسسات الدولية، مؤكدا ضرورة اعطاء الفلسطينيين في لبنان كافة حقوقهم، ضمن الأطر الميثاقية، والقانونية.

الحريري: لا يمكن لأي نافذة أن تفتح على توطين الفلسطينيين

وفي كلمته التي ألقاها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، خلال اعلان نتائج التعداد السكاني في المخيمات والتجمعات الفسطينية، قال إن قرار ترامب بشأن القدس "لم يكن ليحصل لولا غرق ​الدول العربية​بالصراعات"، معتبراً أن "التضامن العربي اليوم حاجة ملحة لإنقاذ ​القدس​ وحتى تبقى القدس عاصمة دولة ​فلسطين​".

وشدد الحريري على "اننا متضامنون دائماً مع فلسطين والقدس وواجبنا ان ننظر كدولة للمشاكل التي عاني منها ​اللاجئين الفلسطينيين​ في بلدنا، التضامن واجب اخلاقي وانساني قبل أن يكون واجبا قوميا ووطنياً"، لافتاً الى أن "لبنان لن يتخلى عن حق عودة ​الشعب الفلسطيني​ الى دولة مستقلة عاصمتها القدس".

وأوضح أن "واجباتنا تجاه الفلسطينيين المقيمين على اراضينا مسألة يجب أن تتحرر من التجاذبات وان لا تتحول الى نقطة خلاف، لبنان لم ولن يتهرب من واجباته ولا مجال للتوطين أو اي اجراء يناقض حق العودة".

كما ذكر الحريري أن "العقود الماضية راكمت المشاكل الاجتماعية والانسانية للاجئين، وواقع المخيمات مأساوي والدولة لا يمكن أن تنظر الى الواقع وهو يتفاقم حتى يتحول الى مسألة ل يمكن حلها"، مشيراً الى أن "اللبنانيين لا يشكلون عائقاً أمام أي مشروع يسمح للبنان بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

ونوه بـ"عمل اللجنة والحوار الهادئ الذي جرى في السراي بين الافرقاء السياسيين الذين كانوا منقسمين على بعضهم"، مهنئاً اللجنة على "كل المقترحات التي رفعتها للحكومة"، مؤكداً أن "الحكومة ستتبنى كل المقترحات التي رفعتها اللجنة".

كما أشار الى أنه "كان يحكى عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلد، وكنا نهول ونسمع أرقام قياسية وكانت تستخدم الارقام في التجاذبات السياسية، اللجنة وضعت الامور في نصابها والحكومة اطلقت الاحصاء واليوم لدينا النتائج، العدد واضح مائة و77 ألف"، مشدداً على أن "هذا الرقم الحقيقي، وعلينا واجبات أن نقوم بها كدولة تحت سقف الحوار والتفاهم".

واعتبر الحريري أن "الاهم أن نستمر بالحوار، الارقام التي توصل اليها التعداد الشامل ترسم صورة واضحة وصادقة عن حقيقة أوضاع اللاجئين، فلبنان الذي عانى تداعيات الازمة من حولنا بالاضافة الى المشاكل الداخلية يعتبر أن الجهات الدولية والعربية تتحمل المسؤولية"، ذاكراً أن "ازمة ​الاونروا​ في الفترة الاخيرة والازمة المالية تنعكس سلبيا على متطلبات اللاجئين في لبنان"، مطالباً الدول المانحة بـ"زيادة مساعداتها لتأمين حاجات اللاجئين وضمان حل عادل لقضيتهم".

وأوضح أن " المجتمعات الحديثة ترسم سياساتها على اساس الارقام وطموحنا تكريس هذه التجربة"، شاكراً لجنة الحوار على "عملها من اجل مصلحة اللبنانيين والفلسطينيين"، لافتًا الى أن "التجارب أثبتت أننا يجب أن نعمل سوية لان ​المجتمع الدولي​ سيساعد ولكن هناك جهات تريد الغاء الاونروا".

نتائج الإحصاء... والأرقام

وكشفت مدير عام إدارة الاحصاء المركزي اللبناني ميرال توتليان أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين شملهم التعداد بلغ 174422 فردا، حيث نفذ في 12 مخيما فلسطينيا، والأسر التي تتضمن من بين أفرادها فلسطينيين في 156 تجمعا، خلال الفترة الممتدة ما بين 17- 30 تموز 2017.

وأشارت إلى أن نسبة التغطية وصلت إلى 97.7% من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للتعداد، أما نسبة التجاوب فقد بلغت 96.7%، موضحة أن تركز الفلسطينيين في منطقة صيدا بواقع 35.8%، ثم الشمال اللبناني 25.1%، وفي صور 14.7%، وبيروت 13.4%، والشوف %7.1، والبقاع 4%.

وبلغ عدد الوحدات السكانية التي طالها التعداد 25717 وحدة سكنية، 51.2% من مجمل هذه الوحدات موجود بداخل المخيمات، مقابل 18.2% في التجمعات المحاذية للمخيمات، والباقي في تجمعات اخرى.

وضمت الوحدات السكنية حوالي 55473 أسرة، وبلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، وتصنف تلك الأسر 3707 الزوج فلسطيني لاجئ والزوجة لبنانية، 1219 الزوج لبناني والزوجة فلسطينية لاجئة.

 من جهتها، قالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض إن هذا المشروع يعد أول تعداد عام شامل يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة، وحديثة، حول ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توفير نحو ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب، من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك من اللبنانيين.