ناقش الكنيست الاسرائيلي أمس الأحد، مشروع قانون يمنح وزير داخلية العدو، أريه درعي، صلاحيات لسحب الإقامة من مقدسيين.

ومشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست الليكودي، أمير أوحانا، جاء عقب قرار للمحكمة العليا في الكيان في أيلول/سبتمبر الماضي.

وألغت المحكمة في حينه قرارًا سابقًا صدر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من 4 فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، من بينهم وزير في حكومة السلطة الفلسطينية العاشرة، فيما انتخب الثلاثة الآخرون لعضوية البرلمان الفلسطيني عن حركة حماس.

وبررت المحكمة قرارها بأن وزير الداخلية آنذاك تصرف دون صلاحيات.

وقالت الهيئات الحقوقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في بيان، إن “المحكمة العليا علقت إلغاء القرار حتى 6 أشهر لحين السماح للكنيست بالمصادقة على مشروع القانون، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا، خلال هذه المدة للمصادقة عليه”.

وكانت قوات الاحتلال صادرت في العام 2006، بطاقات الهوية المقدسية من النواب محمد طوح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث تم اعتقالهم بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى مدن الضفة الغربية المحتلة.

وينص مشروع القانون "الإسرائيلي"، على منح صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الإقامة ليس فقط من مواطنين سمح لهم دخول البلاد، وإنما لمواطنين يقطنون في القدس المحتلة والجولان السوري المحتل ولم يحصلوا على الجنسية "الإسرائيلية".

ويمكّن مشروع القانون في حال تم إقراره في عدد من القراءات داخل البرلمان، الحكومة من إلغاء الإقامة بسبب اعتبارات تتعلق بانتهاك الولاء للدولة العبرية أو المشاركة في أعمال تعتبرها “إسرائيل” “عدائية” أو “إرهابية”، حيث سحب وزير الداخلية روني بار أون، في عام 2006، الإقامة من نواب ووزير من القدس بذريعة “انتهاك الولاء”.

واشترط في حينه إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير في حينه على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس المحتلة، بذريعة أنهم نشطاء في مؤسسات حركة "حماس".