تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل وبشتى الطرق والوسائل إلى تفتيت مدينة القدس المحتلة، وفرض سياسة الأمر الواقع عليها، جعلها تحت السيادة الإسرائيلية بالكامل، من خلال تهجير المواطنين الفلسطينيين وسلخ أحيائهم عن المدينة المحتلة.

كل ذلك يأتي من خلال المخطط الإسرائيلي مقترح مشروع قانون "القدس الموحدة" وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.

ومن خلال هذا المخطط كان قرار الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، لمشروع قانون "القدس الموحدة" والذي يقضي بسلخ الأحياء الفلسطينية عن المدينة المحتلة، ومنع التنازل عن أي أجزاء من المدينة في حال أي تسوية مستقبلية، وإن أي مقترح لتقسيم القدس يتطلب موافقة 80 عضو كنيست، وهو امتداد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة  للمحتل الإسرائيلي.

وتعاقب ذلك أيضا، بعد تصويت حزب الليكود الحاكم في إسرائيل الأحد المنصرم بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وضمها إلى إسرائيل.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.

امتدادا لإعلان ترامب

هذا واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة وقرار الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة امتدادا لإعلان  ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، في إشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة في محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين.

وذكرت حماس أن سن الكنيست الإسرائيلي لقانون بخصوص القدس هو اعتداء على حقوق شعبنا وهو نتيجة لإعلان ترامب وحالة الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال

و قالت حماس:" إن سن الكنيست ما يسمى قانون القدس الموحدة يستلزم من عباس الإعلان عن انتهاء أوسلو وقطع كل أشكال التواصل مع واشنطن، و أن القانون الإسرائيلي الجديد يستوجب من السلطة إطلاق يد المقاومة في الضفة كي تحمي الحق الفلسطيني

التحلل من اتفاق أوسلو

ورأت الجبهة الديمقراطية، انه يجب مجابهة القانون الإسرائيلي الجديد بتصعيد الانتفاضة والمقاومة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، كونه يعتبر انتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق شعبنا.

 وأشارت الديمقراطية إلى أن الرد الفلسطيني على القانون الصهيوني يجب أن يكون بالتحلل من اتفاق أوسلو ومفرزاته ورفع شكوى في الجنائية الدولية ضد الاحتلال.

بينما قالت الجبهة الشعبية: "إن القانون الإسرائيلي يؤكد تمادي الاحتلال في مخططاته التهويدية الإحتلالية المدعومة أمريكيا، وانه يجب التحلل من اتفاقية أوسلو وملحقاتها وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير لمجابهة المخططات الصهيونية ، ودعت الشعبية إلى تصعيد المقاومة وعدم الالتفات للحلول السياسية المشبوهة ردا على هذا القرار.

سلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال

ويهدف القانون الذي بادر إليه الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إليكن إلى التحضير لاتخاذ خطوات بالمستقبل لسلخ الأحياء الفلسطينية عن بلدية الاحتلال، وإنشاء مجلس إسرائيلي محلي غير عادي لا يعيش فيه المواطنون الإسرائيليون، ولكن الفلسطينيين الذين يتمتعون بمركز إقامة فقط، والحديث يدور عن سكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الذين يعيشون حاليا بدون خدمات بلدية الاحتلال بسبب الجدار الفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الذي سيتم التصويت عليه يهدف إلى عرقلة نقل الأراضي من القدس المحتلة إلى السلطة الفلسطينية في أي اتفاق مستقبلي. وينص القانون على أنه سيتعين على الحكومة تعيين أغلبية 80 عضوا بالكنيست للتصديق على اتفاق سياسي يتضمن نقل الأراضي من القدس إلى كيان سياسي آخر.

تسارع الإجراءات التهويدية

وعقب الكاتب و المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات على هذا القرار، بالقول: "إن الاحتلال تغول ووحش بعد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال،حيث تتسارع الإجراءات التهويدية للمدينة، وكذلك القوانين والتشريعات الخادمة.

وتابع عبيدات لذلك جرى إقرار قانون منع تقسيم مدينة القدس وعدم تسليم أو التنازل عن أي أجزاء منها إلا بموافقة 80 عضو كنيست من صال 120 عضو، وكذلك قانون فرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوات ومشاريع تقبر حل الدولتين وتدفن وتأبين أوسلو الذي تمسك به السلطة.

يدق آخر مسمار في نعش مسيرة التسوية

و قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن هذا القانون يشكل صفعة مدوية لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية التي تؤكد الحق الفلسطيني الخالد في مدينة القدس.

وطالب بحر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية بوقفة حقيقة واتخاذ قرارات جادة للدفاع عن كينونتها القانونية وقيمتها وهيبتها الدولية وعمل كل ما من شأنه التصدي للقانون الصهيوني العنصري بحق القدس وكل القوانين الصهيونية العنصرية التي تشرع الظلم والقهر والعدوان وتعمل على تصفية وتدمير الحقوق الوطنية الفلسطينية بشكل مبرمج ومفضوح.

ووصف بحر هذا القانون بأنه قانون عنصري بامتياز ويدق آخر مسمار في نعش التسوية بين السلطة والاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المختلفة تمكنت من تجنيد غالبية تتألفمن 61 عضو كنيست للمصادقة على انسحاب من مناطق، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات أوسلو بغالبية 61 عضو كنيست، وصوت إلى جانب خطة "فك الارتباط" مع قطاع غزة 67 عضو كنيست، وعلى اتفاقية السلام مع مصر، والتي تضمنت الانسحاب من سيناء، صوت 105 أعضاء كنيست.