حذر جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأربعاء، من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام فلسطينيين بشكل نهائي، "سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم".

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست الاسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذاً.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، فإن "الشاباك" يتوقع في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائياً، أن يتم "اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضاً"، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون اليوم، أبدى رئيس "الشاباك" ناداف أرجمان، اعتراضه عليه، وفق "هآرتس".

ومساء الأربعاء، قالت وسائل إعلام اسرائيلية ، من بينها القناة العاشرة، والموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن 52 نائباً (من أصل 120) أيدوا مشروع القانون، فيما عارضه 49 نائباً.

وديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الاسرائيلي ، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.

يأتي ذلك في وقت تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين شباب فلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي ؛ رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.