اشار عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ إلى أن "هناك بعض المسائل يصعب حلها عندما تأخذ طابعا شخصيا كما يحصل في ملف ازمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة عون"، لافتا الى ان "هناك مسؤولية على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ للحفاظ على الاستقرار".

وفي حديث إذاعي أوضح علوش ان "باب الحل غير مقفل ولكن يجب التخفيف من الشق الشخصي في الازمة"، مؤكدا ان "توقيع ​وزير المال​ ضروري على هذا المرسوم بالرغم من كل المطالعات الدستورية التي تقول عكس ذلك ، ومن المؤكد ان هناك عبء مالي للمرسوم"، مشددا على ان "الحل يبدأ بتوقيع وزير المال".