قالت لجنة متابعة قضية الناجحين في التعليم الثانوي2016- 2008، في بيان اليوم: أما وقد أعرب وزير التربية عن إصراره بالحاق فئة قليلة من فائض الناجحين على أساس دراسة لحاجات *غير فعلية*، عبر إعداد مشروع مرسوم 207، بعد استحصاله على وعود من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري بإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة، فإن الأساتذة الناجحين يؤكدون رفضهم لأي اقتراح أو مرسوم قبل إقرار القانون المزمع مناقشته في أول جلسة تشريعية، بهدف إنصاف جميع الأقضية على أساس حاجات فعلية قد تجاوزت 1300 استاذ، بحسب المصادر التربوية والنقابية والصحفية، اسوة برفضهم لقرار وزير التربية القاضي بإلحاق مدرسين من التعليم الابتدائي إلى الثانويات الرسمية تحت *صفة منتدبين*، وهذا ما لا ينسجم مع خصوصية التعليم الثانوي عن غيره، لا سيما أن بلغت *نسبة الإنتداب* درجة لا يمكنها الا ان تضرب شروط التعليم في القطاع الثانوي واحتياجاته، في ظل وجود ناجحين ينتظرون إقرار القانون المتعلق بهم"

وبالتالي، وعلى الرغم من قناعة كل استاذ ناجح بأحقية الحاق زملاء له في الثانوي نتيجة للظروف المعيشية الصعبة، إلا ان لا يجوز لهذا الحق أن يكون على حساب 1500 استاذ ناجح، قبل أن يبت بالقانون المتعلق بهم في اول جلسة تشريعية بحسب وعود النواب، خاصة وان نسبة كبيرة من الناجحين في فائض 2008- 2016 هم متعاقدون حاليا، ما لا يشكل عبئا على خزينة الدولة، كما انه لا يجوز إجراء تسويات في ملفات الناجحين في اكثر من مباراة على حساب ملف فائض الثانوي ككل"

 "وعليه نناشد كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، بالدعوة إلى عقد استثنائي بهدف اقامة جلسة تشريعية، لأننا لن نتوانى عن الاستمرار في كافة أشكال التصعيد حتى تحقيق العدل ورفع الظلم عن كل الأقضية، عبر البت بالقضية الوطنية العالقة ، وهي قضية فائض 2008- 2016"
كما نناشد المكاتب التربويّة التابعة لكلّ الأحزاب،ورابطة التعليم الثانوي في لبنان ..لاتخاذ موقف حاسم لإيقاف هذه المجزرة بحقّ كلّ الأساتذة من فائض 2008 و2016 المنتظرين إقرار القانون الذي أقرّته لهم لجنة التربية"