واصل الفلسطينيون التعبير عن غضبهم في "جمعة غضب" سادسة، شجباً وإدانة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وأثبت الفلسطينيون أنّ حراكهم ليس "فورة" ما تلبث أنْ تخبو، كما حاول البعض تصوير ما يمكن أنْ يردَّ به الفلسطينيون على القرار التعسّفي العنصري.

فقد شهدت مختلف المناطق الفلسطينية مواجهات مع قوّات الإحتلال الإسرائيلي إثر تظاهرات الغضب التي انطلقت بعد صلاة الجمعة أمس.

وأمعنت قوّات الإحتلال في ممارساتها التعسّفية بإطلاق الرصاص الحي والمغلّف بالمطاط والقنابل الدخانية والغازية والمسيّلة للدموع تجاه المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وقمعت مسيرة سلمية خرجت بعد أداء صلاة الجمعة، قبالة مخيّم العزّة شمال بيت لحم تنديداً بإعلان ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، حيث اعتقلت قياديين فتحاويين، هما: عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" حسن فرج، وأمين سر الحركة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم وسام فضل حمدان.

كما اعتقلت قوّة من "المستعربين" عدداً من الشبّان الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة في بلدة أبو ديس - شرق القدس.

في وقت، واصل المستوطنون والمستعربون مهاجمة منازل الفلسطينيين والاعتداء على أملاكهم وسياراتهم بحماية جنود الإحتلال.

في غضون ذلك، شيّعت جماهير قطاع غزّة جثمان الشهيد أمير عبد الحميد أبو مساعد (16 عاماً) في مقبرة المغازي وسط القطاع.

وكان أبو مساعد قد استشهد أمس الأوّل، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوّات الإحتلال عند الحدود الشرقية لمخيّم البريج، حيث تعرّض لقنص إسرائيلي مباشر في الصدر، ما أدّى إلى استشهاده.

وفي الوقت ذاته، كان الآلاف من المواطنين يشيّعون جثمان الشهيد علي عمر كيمو في مسقط رأسه قرية عراق - بورين جنوبي مدينة نابلس، بعدما استشهد أمس الأوّل بالرصاص المتعمد من جنود الإحتلال.

وقد حذّرت مخابرات الإحتلال الإسرائيلي من تدهور الأحداث الأخيرة في قطاع غزّة، مشيرة إلى أنّ ذلك قد يتسبّب باندلاع حرب، وفق تقديرات قوّات الإحتلال.

وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعاً لها، مساء أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، بحثت خلاله آخر المستجدات، عقب القرار الأميركي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها.

وشدّدت على "ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية، تكون برعاية الأمم المتحدة، وذلك للخروج من الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية جراء استمرار الإحتلال في سياسته الاستيطانية، وعدم التزامه بالاتفاقات الموقعة، والإنحياز الأميركي الكامل لإسرائيل".

واستعرضت اللجنة المركزية الاستعدادات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" المقرر عقدها غداًً (الأحد) في مدينة رام الله.

وأكدت اللجنة أنّ جلسة "المجلس المركزي" ستكون هامة ومفصلية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية، واتخاذ القرارات التي ستعزز صمود شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية.

وأمس، اعتذرت حركة "حماس" رسمياً عن المشاركة في اجتماعات "المجلس".

وقال القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق في تغريدة رسمية له عبر "تويتر": "إنّ "حماس" أرادت مشاركة الكل بعيداً عن الإحتلال الإسرائيلي، و"حماس" تريد حكومة وحدة وطنية، وتطبيق قرارات اللجنة التحضيرية ببيروت، وتريد المشاركة التي تخدم الشعب الفلسطيني، ونعتذر عن مشاركة لا فائدة فيها".

إلى ذلك، منعت قوّات الإحتلال عضو "المجلس المركزي" عمران الخطيب من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في الاجتماعات.

في هذا الواقت واصلت فلسطين انضمامها إلى المنظّمات الدولية، حيث انضمت إلى الميثاق الدولي للحماية المادية للمواد النووية، إذ قدّم سفير دولة فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا وممثلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاح عبد الشافي، صك الانضمام الموقّع من قِبل الرئيس عباس.

وبذلك تصبح دولة فلسطين دولة طرفاً في هذه المعاهدة مع ما يترتب على ذلك من التزامات وواجبات نابعة من هذه المعاهدة.

واعتبر السفير عبد الشافي أنّ "هذا الانضمام هو تعبير عن تحمل دولة فلسطين لمسؤولياتها الدولية ومساهمة في تعزيز الامن والسلم الدوليين".

هذا، وتشهد قرية النبي صالح - جنوب غربي رام الله تجمّعاً وطنياً من أجل القدس ودعماً لإبنة القرية عهد التميمي ووالدتها المعتقلتين لدى الإحتلال الإسرائيلي منذ 19 كانون الأوّل الماضي، وذلك تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية والمؤسّسات والفاعليات الفلسطينية.

بالتزامن، خصّصت حكومة الإحتلال الإسرائيلي موازنة كبيرة لدعم السجناء اليهود الذين نفّذوا جرائم قتل واعتداء بحق الشعب الفلسطيني، ودعم عائلاتهم، وتمويل منظّمات وجمعيات الإرهاب اليهودي والمستوطنين المتطرّفين.

وصادقت حكومة الإحتلال صباح أمس (الجمعة) على مشروع ميزانيتها للعام المقبل 2019 بحوالى 397.3 مليار شيكل.

وقد خصّصت منها 63 مليار لوزارة الجيش، فضلاً عن إعطاء وزارات ميزانيات تُرضي الأطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي، ليُبقيه قائماً حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني 2019.

ومن المتوقّع أنْ تصادق الكنيست على مشروع الميزاينة بالقراءتين الثانية والثالثة خلال شهرين.

وشدّد رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو على أهمية تعزيز القطاع الخاص وإجراء تقليصات في القطاع العام.

وفي إطار سياسة التوغّل الاستيطاني، أعلنت سلطات الإحتلال عن بناء وحدات استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهو ما يثير الخشية من مواصلة هذه الهجمة التي تترافق مع قوانين وتشريعات ضد الفلسطينيين، وبالاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم والتضييق عليهم. وهو ما يلقى إدانة وشجباً دوليين نظراً إلى مخاطره.