أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة ضم الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين والمراسيم تحت طائلة اعادتها الى الادارة المعنية، وفي ما يلي نص التعميم:

نص القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) في المادة السادسة منه على ما يلي:"تنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الاصدار".

ولما كان الأمر الذي يستفاد منه ضرورة ضم الأسباب الموجبة لكل مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم على مختلف أنواعها قبل توقيعها تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية،

وحيث أنه قد لوحظ أن العديد من الإدارات العامة لا تقوم بضم الأسباب الموجبة لمشاريع المراسيم عند إيداعها المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء،
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة، ضرورة ضم الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين ومشاريع المراسيم على اختلاف أنواعها تحت طائلة إعادتها الى الإدارة المعنية".