رغم البيان الذي صدر عن الأونروا بتاريخ 21 آذار 2016 حول سياسة الإستشفاء في لبنان، إلا أن "خلية أزمة الأونروا" استمرت في الأنشطة الاحتجاجية التصعيدية حسب البرنامج الأسبوعي الدوري، وللأسابيع القادمة، حتى يتم تحقيق كافة مطالب اللاجئين الفلسطينيين المتعلقة بالاستشفاء، والتعليم، والإغاثة، وبرنامج الطوارئ الخاص بملف نهر البارد، ومبلغ الايواء للاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا، لأن إدارة وكالة الأونروا تتبع سياسة التسويف والالتفاف والتضليل بخصوص هذه المطالب.
ورداً على هذه السياسة، إعتصم الفلسطينيون من كافة مخيمات لبنان مع قيادتهم السياسية التي تمثل الفصائل والقوى الوطنية الإسلامية والفلسطينية، وأعضاء خلية أزمة الأونروا، واللجان الشعبية، المؤسسات الأهلية والشعبية الفلسطينية، ممثلو قوى الأمن الوطني الفلسطيني في بيروت، مشايخ ورجال دين، منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، أمام بيت الامم المتحدة (الإسكوا) في الوسط التجاري للعاصمة بيروت، قبل ظهر اليوم وتم خلاله تسليم مذكرة لأمين عام "الأمم المتحدة" السيد بان كي مون بإسم الفصائل والقوى الوطنية الأسلامية والفلسطينية، تسلّمها ممثل الإسكوا في بيروت.
وتلا عضو خلية الأزمة أبو النايف نص المذكرة، وهذا نصُّها:

اهلنا ابناء المخيمات

جئنا هنا الى بيت الامم المتحدة باسم الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية وباسم خلية الازمة لنرحب بالامين العام للامم المتحدة في زيارته لبنان وزيارته لمخيم نهر البارد لنسمعه صوتنا صوت اللاجئين كي يوصله الى من صُمَت آذانهم عن سماع صرخاتنا..

جئنا لنقول: مخيم نهر البارد يستغيث بعد سنوات على تدميره

جئنا لنطالب الامم المتحدة والدول المانحة باخراج وكالة الغوث من ازمتها المالية

جئنا نعلن موقفا واحدا لا لبس فيه، حقنا بالعودة الى بلادنا .. الى ديارنا وممتلكاتها في فلسطين، سيبقى المحور الذي يحرك كل النضال الفلسطيني.

سيبقى تطبيق هذا الحق هو المعيار لجدية الامم المتحدة في تعاطيها مع القرارات التي اصدرتها خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

مع وجود الامين العام للامم المتحدة السيد بان غي مون ، فاننا نؤكد على ان تمسكنا بالاونروا وبتحسين خدماتها هو في الآن ذاته تمسك بحق العودة وفق القرار 194، انطلاقا مما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.

لكل ذلك نحن هنا اليوم .. لندافع عن شعبنا .. بصحته وتعليمه واغاثته من اجل مخيم نهر البارد واعماره .. من اجل اهلنا الفلسطينيين النازحين من سوريا.. من اجل حقنا بحياة عزيزة وكريمة ..

الاخوة والرفاق

نحييكم ونحيي جميع ابناء شعبنا المنتفضين في مخيمات لبنان، ونؤكد أن التحركات الشعبية سوف تتواصل طالما استمرت وكالة الغوث في صم آذانها عن سماع اصوات اللاجئين..

اليوم يقف كل شعبنا متلاحما مع قيادته السياسية رافعين شعارا واحدا: خدمات الاونروا هي حق لشعبنا ونرفض التحول الى متسولين على ابواب الدول المانحة، هذه الخدمات هي حق من حقوق شعبنا الاقتصادية والاجتماعية وهي ليست منّة او منحة من هذه الدولة او تلك. لذلك فان اصرار الاونروا على اجراءاتها خاصة في مجالي الاستشفاء والتعليم يعني ابقاء المواجهة مفتوحة مع اللاجئين الذين يدافعون عن الوكالة وعن حق العودة وقضية اللاجئين.

ان التصريح الذي صدر بالامس عن الاونروا حول سياسة الاستشفاء لم يحمل اي جديد بل يتضمن كلاما تضليليا حول تعليق هذه السياسة حتى (21 نيسان).. ونحن نعتبر ان اي دعوة للحوار لا تستند الى الغاء جميع القرارات التي اتخذت منذ الرابع عشر من ايار 2015 ستكون مرفوضة من كل مكونات المجتمع المحلي الفلسطيني الموحد في تحركاته ومطالبه الشعبية. وبالتالي فان الحوار المطلوب ينبغي ان ينطلق من قرار صريح بالغاء جميع الاجراءات الظالمة باعتبارها رزمة واحدة لا فصل بين قطاع خدماتي وآخر.

ان الفصائل الفلسطينية على اختلافها واللجان الشعبية وجميع الحراكات الشعبية وإذ تؤكد تمسكها الحازم بكافة المطالب الفلسطينية المحقة، فانها تؤكد بأن اي حوار مع الاونروا يجب ان يكون برعاية دولية ولبنانية بما يضمن التراجع عن اجراءات الاونروا وليس ايجاد المخارج للازمة التي افتعلتها ادارة الاونروا.

اننا ندعو امين عام الامم المتحدة السيد بان كي مون الى تحمل مسؤولياته لجهة الضغط على الدول المانحة من اجل الاستجابة للمطالب الفلسطينية التي رسمتها القيادة السياسية الفلسطينية وخلية الازمة وفي مقدمتها :

-     زيادة الموازنة العامة بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة،

-    التغطية الكاملة 100% للإستشفاء والطبابة،

-     توفير الاموال لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد واعادة العمل بخطة الطوارئ لأبناء المخيم كما كانت عليه في العام 2013،

-    اعادة صرف بدل الإيواء لاخوتنا الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا،

-     العودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة وكالة الأونروا والمتعلقة بالتربية    والتعليم والتي نتج عنها تخفيض مستوى التعليم وتدني نسبة النجاح وارتفاع نسبة تسرب الطلاب من المدارس..

-    زيادة المنح الجامعية والمدارس الثانوية وعدم المس بها وتوسيع الدورات الخاصة    بمعهد سبلين.

-    رفض المس بالامن الغذائي وعدم حصره بحالات الفقر المدقع بل توسيعه ليشمل جميع من هم تحت خط الفقر والذين تبلغ نسبتهم 68 بالمائة.

-     فتح باب التوظيف والغاء القرار المتخذ من قبل المفوض العام باعطاء اجازة اجبارية للموظفين غير مدفوعة مما يحولهم الى رهائن ويهدد امنهم الوظيفي بما يخالف كل القوانين الوظيفية..

ان المفوض العام ومديره في لبنان بموقفهما المتعنت يوصدان جميع ابواب المعالجة في وجه شعبنا وقواه السياسية ، لذلك نجدد التأكيد على مواصلة هذه التحركات الشعبية التي تشهدها المخيمات والتي تأتي في سياق دفاع الشعب الفلسطيني عن مكتسباته وحقوقه الوطنية بما فيها وكالة الغوث باعتبارها تجسد الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبحق العودة حتى تطبيق القرار 194.

ان التحركات الشعبية متواصلة ولن لن تتوقف حتى تتحمل الدول المانحة لمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني لجهة تأمين الاموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الكاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان وزيادة موازنة وكالة الغوث بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين خاصة وان وكالة الغوث هي المصدر الوحيد التي تمد اللاجئين بالمساعدات الصحية والتعليمية والاغاثية.