أحال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تتيح لمرتكب جريمة بحق قاصر وقف ملاحقته أو محاكمته أو إعفائه من تنفيذه للعقوبة في حال تزوج من ضحيته، باعتبار أن الإفلات من العقاب ومنح الجاني أعذارًا أمران لا يأتلفان مع مبادئ العدالة الجنائية لأنهما يحولان دون مساءلة المجتمع للجاني، كما انهما يعتبران انتهاكا لحقوق الضحايا. كما يرمي المشروع الى تشديد عقوبة سفاح القربى.

وتنص التعديلات على تعديل المادة 505 وإلغاء نص المادة 518 من قانون العقوبات بهدف حذف الأحكام التي تلحظ أن الزواج الصحيح بين الجاني والمعتدى عليها، يوقف الملاحقة أو المحاكمة وعلى أنه في حال صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

كما تم إدخال تعديلات على المواد ٥٠٨ و٥١٣ و514 بحيث تستبدل عبارة "الحبس" بعبارة الاعتقال لأن عقوبة الحبس محصورة بالجنح، سنداً لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات، في حين أن النص المقترح يجعل من الجريمة التي نص عليها جناية.

وقد أصبحت المادة 490 المقترحة في مشروع قانون التعديل كما يلي:

"يعاقب على السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعًا من الأصهرة، بالاعتقال الموقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات. يعاقب بالاعتقال المؤبد، إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة شرعية أو فعلية. يمنع المجرم من حق الولاية".

وتمنى الوزير أوغاسابيان إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشته والموافقة على إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.