صادقت الكنيست الاسرائيلي ، أمس الإثنين، في القراءتين الثانية والثالثة، على تطبيق القانون "الإسرائيلي" على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "هذا القانون يلغي مجلس التعليم العالي الخاص بمستوطنات يهودا والسامرة، ويخضع المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة إلى المجلس الإسرائيلي للتعليم العالي. وقد صودق على مشروع القانون بأغلبية 56 مؤيداً، بمن فيهم أعضاء "يوجد مستقبل"، مقابل معارضة 35 نائباً".

وبحسب الصحيفة، "يعتبر القانون الذي تم سنه بسرعة، بدعم من وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت، أحد سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تنفيذ الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية، وتطبيق القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات".

بدورها، قالت النائب في حكومة العدو الصهيوني شولي المعلم رفائيلي (البيت اليهودي) الشهر الماضي، إنه "إلى جانب الأهمية الأكاديمية للقانون، يوجد هنا عنصر واضح، هو تطبيق السيادة، وأنا فخورة بالأمرين".

من جانبه، قال وزير التعليم في حكومة العدو نفتالي بينت خلال الجلسة، قبل المصادقة على مشروع القانون: "اليوم انتهى عهد، لن يتبقى التعامل بمعيار مزدوج مع سكان يهودا والسامرة".

ووفقا له، فإن "الزناد الفوري للنهوض بالقانون هو الحاجة إلى إنشاء كلية الطب في أريئيل"، مشيراً إلى أنه "ليس سرا أنني أعمل بجد لفتح كلية للطب في أريئيل"، مضيفاً: "هناك الكثير من العقبات قبل أن يتم فتح الكلية".

وقال بينت: "لقد تعرض سكان يهودا والسامرة للتمييز، وهناك شذوذ فيما يتعلق بيهودا والسامرة، فقانون تسهيل وصول المعاقين لا ينطبق على المعوقين في يهودا والسامرة. وقوانين الناجين من الكارثة لا تنطبق على يهودا والسامرة. لماذا؟ لماذا يجب التمييز ضد شخص يعيش في معاليه أدوميم أو عوفرا أو أريئيل فقط بسبب مكان إقامته؟"

وهاجم النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) هذه الخطوة، وقال في كلمته: "إن القانون هو جزء من تحرك كبير وشامل لضم الأراضي المحتلة. يحذر قيادة هذا التحرك دون اطلاع الجمهور الإسرائيلي على الحقيقة". وقال حنين إن هذه الخطوة ستؤجج المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل من جانب تنظيمات المقاطعة".

وتوجه النائب عيساوي فريج (ميرتس) إلى أعضاء الائتلاف وقال: "أنتم تضحون بالأكاديمية والبحوث "الإسرائيلية" مقابل أيدولوجيات الضم التي تمثل أقلية في هذه الدولة. هذا غرس للإصبع في العين".