في الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، نظمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ورشة عمل للاعلاميين اللبنانيين على مدى يومين تضمنت ندوات ولقاءات مع كبار المسؤولين في المحكمة وحلقات نقاش تناولت التحديات التي يواجهها الاعلاميون في تغطية اعمال المحكمة.

بداية كلمة لرئيسة المحكمة ايفانا هيردلشكوفا اكدت فيها اهمية دور الاعلاميين كهمزة وصل بين المحكمة والرأي العام المهتم بالقضية مشيرة الى ان هذه المحكمة هي الاولى والوحيدة التي تنظر في جريمة ارهاب في زمن السلم. واضافت:"ان النزاهة والشافية أمران اساسيان، وعلينا فهم بعضنا بعض لكي تتمكنوا من نقل عملنا بكل سهولة، فانتم تضطلعون بدوركم كجسر تواصل بين عمل المحكمة والناس. وما يميز محكمتنا أنها تنقل اعمالها باللغات الثلاث الانكليزية والعربية والفرنسية. وتطبق مزيجا بين القانونين العام والمدني، آخذة أفضل ما توصلت اليه المحاكم الجنائية الدولية، وهي المحكمة الثانية عبر التاريخ بعد محكمة نورمبرغ التي تحاكم المتهمين غيابيا، واكدت ان وفاة المتهم مصطفى بدر الدين في أيار 2016 لا يؤثر على عمل المحكمة تماما كما غياب المتهمين، مشيرة "الى ان النظام الدولي، يساهم في احقاق العدالة وتحقيق المصالحة بين المتضررين".
ثم تحدث رئيس قلم المحكمة داريل مونديس واشار "الى الدور الاساسي الذي يقوم به الصحافيون في نقل حقيقة عمل واجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، وقال:"نحن كعاملين في هذه المحكمة، نقدر عاليا نشاطكم، وكما انتم متشوقون لمعرفة اكبر قدر من المعلومات حول سير التحقيقات، نحن نحاول أن نقدم لكم اية معلومات تفيد الرأي العام عن عملنا، ولا تؤثر سلبا على سير عملها، لأن هناك أمورا يجب أن تبقى سرية من اجل حسن سير العدالة".
بعد ذلك، عقدت حلقة نقاش عن التحديات التي تواجه وسائل الاعلام في تغطية الاجراءات القضائية الدولية بإدارة مديرة وحدة العلاقات العامة - قسم الاعلام والتواصل ماريان الحاج بمشاركة رئيس رابطة الصحافيين في المحكمة الجنائية الدولية توماس فرفوس، وعدد من الاعلاميين اللبنانيين الزملاء ثم دار نقاش مع الصحافيين.

وللمناسبة قالت الناطقة باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ "المركزية" عن المرحلة التي وصل اليها عمل المحكمة: مع بداية شباط الجاري انهى المدعي العام تقديم قضيته امام غرفة الدرجة الاولى وامام هذا الواقع يصبح متاحا لفرق الدفاع تقديم طلبات لاصدار حكم بتبرئة المتهمين، الا ان هذه الخطوة لم يقدم عليها سوى فريق الدفاع عن المتهم حسين حسن عنيسي حيث ستنظر المحكمة في الطلب في 20 و 21 الجاري بعد الاستماع الى وجهة نظر المدعي العام وبناء على النقاش ستصدر الغرفة حكما اما بتبرئة كلية او جزئية في التهم المنسوبة اليه او ترفض الطلب. اما المدة الزمنية للحكم فلا احد يمكن ان يحددها اذ تتحكم بها النقاشات والمداولات .

اضافت: بعدما قدم المتضررون قضاياهم امام الغرفة في الصيف الماضي واثر انتهاء عمل الدفاع ووصول كل القضايا اليها يفترض ان تبدأ مرحلة دراسة الادلة قبل المداولات التي تنتهي بإصدار الحكم بيد ان هذه المرحلة ستكون حكما طويلة ان لجهة النظر في الادلة او المداولات او حتى اصدار الحكم الذي سيتضمن مئات الصفحات.

وتابعت: بالنسبة الينا المهمة واضحة ومحددة، احقاق الحق والعدالة للمتضررين والمجتمع اللبناني الذي طلب انشاء محكمة ونحن ملتزمون بمحاكمة عادلة وشفافة.

وعما يتردد عن امكان صدور قرار اتهامي في قضية (حمادة والمر وحاوي) في وقت قريب متضمنا اسماء جديدة قالت رمضان: بما ان القرار الاتهامي الذي قدم في تموز الماضي سري لا احد يعرف في اي قضية ولا ما في مضمونه وما زال قاضي الاجراءات التمهيدية ينظر فيه ليصدقه كليا او جزئيا او يطلب ادلة اضافية او يرفضه، فلا يمكن التكهن بتوقيت معين لاصدار القرار علما ان التصديق عليه يمكن ان يبقى سريا