قررت حكومة العدو الاسرائيلي منع زيارات عائلات من الضفة المحتلة لأقربائهم الأسرى في سجون العدو الصهيوني من سكان قطاع غزة.
جاء ذلك خلال رد النيابة "الإسرائيلية" على التماس قدمته عائلة الضابط الأسير في القطاع هدار غولدين للمحكمة العليا بطلب تشديد ظروف احتجاز أسرى حركة "حماس".
وينص القرار على شمل عائلات بالضفة المحتلة المحتجز أقرباؤهم من سكان غزة بالسجون "الإسرائيلية" بقرار منع الزيارة المطبق سابقًا على عوائل الأسرى بقطاع غزة.
وبالتالي تكون حكومة العدو طبقت بشكل كبير قرارها بالأول من عام 2017، الذي ينص على التشديد على عناصر وعائلات حركة "حماس" لخلق روافع ضغط لغايات التفاوض على استعادة الجنود والإسرائيليين المحتجزين بغزة.
ومن بين القرارات منع علاج أبناء عائلات المحسوبين على "حماس" من غزة، ومنع زيارة أسرى حماس من غزة، فيما يجري حالياً دراسة تطبيق قرارات أخرى بينها التشديد المالي على أسرى حماس وتقييد عمليات شرائهم من كنتنيا السجن وغيرها.
وتشترط "حماس" للبدء في مفاوضات غير مباشرة من أجل صفقة تبادل جديدة، الإفراج عن كافة الأسرى الذين أعادت "إسرائيل" اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل "وفاء الأحرار" مقابل الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.
