أكد وزير الزراعة غازي زعيتر أننا "لن نقبل ولن يقبل شعبنا باتفاق 17 أيار لا مائي ولا نفطي"، مشيرا إلى أن "العدو الصهيوني يهدد بقضم اراض في بلدنا ويحاول الاعتداء على حقوقنا في البحر"، لافتا إلى أن "حقوقنا ستبقى لنا مهما بلغت التضحيات وستعود كل الحقوق للبنان".

كلام زعيتر جاء خلال رعايته احتفال وضع حجر الأساس لمشروع حديقة الحدود مع فلسطين المحتلة، التي تمتد من بوابة فاطمة حتى خراج بلدة العديسة، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية قاسم هاشم، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، ممثلو أحزاب وقوى وطنية، قيادات أمنية وعسكرية، فاعليات بلدية واختيارية وشخصيات من المنطقة الحدودية ومن قضاءي حاصبيا ومرجعيون.

واستهل زعيتر كلمته بالحديث عن "تضحيات المقاومين من اجل تحرير الأرض والإنسان"، مؤكدا انه "على كل حبة تراب نقشت ملاحم الكرامة".

وقال: "في الجنوب تعلمنا من الإمام القائد السيد موسى الصدر، أن حفظ حدود الوطن يعادل حفظ حدود المجتمع، وعلمنا دولة الرئيس نبيه بري أن التنمية مقاومة ومقاومة التهميش والجهل والبطالة مقاومة، وعلمنا أن المقاومة هي نتيجة للعدوان على وطننا، وأنها لاتزال حاجة وضرورة حتى انتهاء الاحتلال لآخر ذرة تراب من ارضنا، وحتى وقف الانتهاكات لسيادتنا ووقف التلويح بتهديد لبنان، وان المقاومة هي سلاح الردع الوطني الى جانب الجيش والشعب".

أضاف مخاطبا الحضور: "أيها الإحبة ان خيارنا هو المقاومة، التي هي خيار دائم سواء في التحرير او في استكمال التنمية والنهوض، لأن التحرير يبقى منتقصا، اذا لم يستكمل بتأمين احتياجات عودة اهلنا ومقومات صمودهم وتعزيز التنمية والإنماء، وهذا ما سعى ويسعى اليه باقتدار الرئيس نبيه بري، بالتعاون مع كل المخلصين في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة".

وتابع: "من على تراب الجنوب نقول: كما انتصرنا في شباط عام 1984، وحررنا ارضنا عام 2000 وفي العام 2006، على امل استكمال تحرير ما تبقى من ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، نحن لن نقبل ولن يقبل شعبنا باتفاق 17 ايار لا مائي ولا نفطي، واليوم يحاول العدو الصهيوني يهدد بقضم اراض في بلدنا، والاعتداء على حقوقنا في البحر"، مؤكدا أن "حقوقنا ستبقى لنا مهما بلغت التضحيات وستعود كل الحقوق للبنان. في الجنوب رجال يعرفون كيف يضعون حدا لغطرسة العدو".

وختم: "ان الزراعة هي الرابط الذي يرسخ المواطن بالارض وتعزز صموده في منزله وبلدته".

وتطرق خليل في كلمته لموضوع الانتهاكات الإسرائيلية، فقال: "ان ابناء الجنوب وكل اللبنانيين، اجمعوا في اللحظة الصعبة على اسقاط المشروع الإسرائيلي الرامي للسيطرة على مواردنا، واستهداف سيادتنا. وها نحن نرى اتساع مساحة الفرح والحياة على طول امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة، ونرى ايضا صلابة الموقف اللبناني في مواجهة ما تخطط له اسرائيل، من محاولة لإعادة الأمور الى الوراء".

أضاف: "نحن كنا وما زلنا في الموقع، الذي يدعو الى توحيد جهود كل اللبنانيين على كل المستويات المؤثرة بالقرار وباتخاذ القرار، من أجل أن نبقى مستعدين لمواجهة العدوانية الإسرائيلية، التي تفتح شهيتها عندما ترى اي ثغرة في الواقع الداخلي، كي تتسلل منها لضرب صمودنا وانتصارنا".

وتابع: "نحن مؤتمنون كلبنانيين بكل طوائفنا ومناطقنا، على أن نبقي على كل عناصر قوتنا حاضرة لمواجهة هذا العدو، الذي يخطط لقضم جزء من ارضنا في النقاط المتنازع عليها، من خلال بناء الجدار الإسمنتي، ويخطط لمنعنا من استثمار مواردنا النفطية في بحرنا وفي منطقتنا الاقتصادية".

وأردف: "نحن نؤكد باسم كل اللبنانيين، الذين اجمعوا على القرار الذي صدر عن مجلس الدفاع الأعلى، وعما تم اقراره في مجلس الوزراء، على رفض اي مس بحقوقنا، التي تدعي اسرائيل زورا انها متنازع عليها على مستوى الحدود البرية، ولنكن واضحين بأن القيادة السياسية، قد اعطت الأوامر للجيش اللبناني بالتصدي لأي اختراق لهذه الحدود، وهو قرار محصن بالتفاف الشعب حوله، واستعداد المقاومة لدعم هذه المواجهة المشروعة مع العدو الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "كل ما يجري اليوم من احاديث عن ممارسة ضغوط لتراجع لبنان عن حقه في البحر، هي ضغوط لن تجدي نفعا، وسنبقى ملتزمين بما ابلغ به كل الموفدين على هذا الصعيد، برفض لبنان لأي مس بحقوقنا والالتزام فقط بما هو معمول به من اليات من قبل الأمم المتحدة لتحديد حق كل طرف"، مشيرا إلى أن "اللعب على الكلام لن يغير بحقيقة الموقف اللبناني الواضح في مقاربة هذه المسألة".

وحول الانتخابات النيابية، جدد خليل تأكيد "التحالف بين حركة امل وحزب الله"، لافتا الى ان "هذا التحالف يمثل مشروعا وطنيا، من اجل تثبيت عروبة ومقاومة لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه، وطن الحرية والعدالة الاجتماعية".

بدوره، اعتبر فياض في كلمته ان "المسعى الإسرائيلي في بناء جدار عازل على نقاط التحفظ، هو عدوان على السيادة اللبنانية، وتهديد للقرار 1701، واختبار لموقف الأمم المتحدة"، داعيا الحكومة اللبنانية الى "عدم التهاون بأي شبر من الحدود وبأي قدم من الموارد في المياه والبحر".