في فصل جديد من أحداث الأزمة البولندية "الإسرائيلية" الآخذة بالتفاقم، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم السبت، إن أحداث المحرقة اليهودية شهدت مساعدة مجرمين بولنديين للسلطات النازية كما شهدت كذلك مساعدة مجرمين يهود.

وفي أعقاب إقرار مجلس الشيوخ البولندي قانونا وقعه الرئيس، يمنع ربط الجرائم النازية على أرضها بالحكومة والشعب البولندي، نشب خلاف ديبلوماسي بين البلدين إثر تصريحات لمسؤولين "إسرائيليين" ونظرائهم البولنديين، تعقيبًا على القانون.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء في رده على صحافي إسرائيلي، سأله خلال لقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة، في عاصمة مقاطعة بافاريا الألمانية، حول ما إذا كان باستطاعته سرد قصة والدته التي نجت من المحرقة في بولندا، أم أن ذلك يعد جُرمًا.

نفى الرئيس البولندي أن يكون سرد القصص مماثلة يعد جريمة عقب إقرار القانون، وأشار إلى أن ذكر مشاركة بولنديين في جرائم نازية بحق اليهود لا يخضع لبنود القانون الجديد، وأوضح أن القانون يجرم وصف المعسكرات النازية في بولندا أو الجرائم النازية على أرضها على أنها بولندية، وذلك كون بولندا خضعت حينها للاحتلال النازي، ولم تكن الحكومة البولندية مستقلة.

ورفض مورافيتسكي، التمييز بين المجريمين أو حتى تحويلهم إلى ضحايا، وقال إنه "ليس هنالك أدنى شك في أن هناك مجرمين بولنديين (خلال الحرب) ومجرمين يهود، ومجرمين أوكرانيين (...)"، وأضاف أن "بولندا كانت المكان الوحيد في العالم الذي قتل فيه مواطنون وجيران وعائلات وقرى بأكملها لمجرد أنهم ساعدوا اليهود".

وسيعقد قريبا الاجتماع الأول للوفد البولندي ونظيره الإسرائيلي، المقرر أن يناقش القانون في ظل الانتقادات الإسرائيلية. وسيضم الوفد البولندى مسؤولا كبيرا في معهد "الذاكرة الوطنية"، وهو الجهاز الحكومي المكلف بتنفيذ القانون.

وكانت بولندا قد أصدرت القانون مع بداية شهر شباط/ فبراير الجاري، والذي يفرض عقوبات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى ثلاثة أعوام لمن ينسب "علنا وعلى غير وجه حق" للشعب البولندي أو الدولة البولندية المسؤولية أو المشاركة في المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا النازية.