كتسب المعركة الانتخابية في دائرة بعبدا في السادس من ايار المقبل، اهمية خاصة بعكس الانتخابات السابقة، حيث التنافس سيكون على اشده بين القوى المسيحية وتحديداً بين كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب على الرغم من ان الصوت الشيعي في هذه الدائرة، هو صوت وازن ومن شأنه ان يرجح كفة التيار الوطني، في حال انجز التحالف بينه وبين الثنائي الشيعي.
ولهذا تشير مصادر معنية بانتخابات بعبدا انه اذا كانت المعركة شبه محسومة بما خص المقعدين الشيعيين في ظل التحالف المحسوم بين حزب الله وحركة «امل» فالمعركة ستكون ساخنة على باقي المقاعد وهي 3 مقاعد للموارنة واحد للدروز، بينما نسبة المقترعين فهي تقريباً شبه متساوية بين المسلمين والمسيحيين حيث يبلغ عدد الناخبين المسلمين حوالى 90 الف ناخب موزعين 41 الف شيعي و19 الف درزي وعشرة الاف سني، بينما الناخبون المسيحيين يصل الى حدود 85000 الف صوت موزعين: 60 الف ماروني، 12 الف روم ارثوذكس، و7500 روم كاثوليك وخمسة الاف من باقي الطوائف.
اما سياسياً فيتوزع الحضور بين التيار الوطني الحر والقوات اللبناني وحزب الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي والاحرار، وفي المقلب الاخر هناك حضور قوي لحزب الله ثم حركة امل بينها الحزب الاشتراكي هو الاقوى درزياً، رغم وجود حضور الحزب الديموقراطي وقوى اخرى.
وفي تقديرات المصادر ان عدد المغتربين قد يصل ما بين 1005000 صوت و1001000 صوت، بما يعني ان الحاصل الانتخابي لاي لائحة لكي تتمثل بمقعد نيابي او اكثر يجب ان يكون بين 17 الف و18 الف صوت، وهو امر يتوقع ان تبلغه اللوائح التي قد تتشكل في هذه الدائرة، سواء انحصر الامر بلائحتين، او ارتفع الى ثلاثة.
لكن يبقى السؤال، كيف ستكون طبيعة التحالفات، وما هو متوقع في هذا السياق؟
وفق المصادر المطلعة فالاتجاه حتى الان بين تشكيل لائحتين اساسيتين او ثلاث لوائح، اللائحة الاقوى يتوقع ان تكون بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي في حال حصل اتفاق بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني وتقول المصادر ان قيام مثل هذه اللائحة مرهون بامرين: الاول حلول نوع من ترتيب العلاقة بين حركة «امل» و«التيار الوطني» يهدف انجاز اللائحة التوافقية، وهو امر مرهون بقدرة حزب الله على جمع الطرفين في لائحة توافقية، والامر الثاني، قبول التيار الوطني الحر بعدم ترشيح النائب فادي الاعور، او مرشح درزي آخر عن مقعد الدروز، لان النائب وليد جنبلاط يرغب بترشيح الوزير ايمن شقير عن هذا المقعد خصوصاً ان الحضور الاشتراكي في هذه الدائرة يعطي الاخير اصواتاً تفضيلية تمكنه من الفوز على حساب مرشح التيار الوطني الحر، بالاضافة الى رغبة الرئيس نبيه بري بالتحالف مع جنبلاط في الدوائر ذات الحضور المشترك.
وعلى هذا الاساس، تلاحظ المصادر ان قيام لائحة من الاطراف الاربعة الاساسية في هذه الدائرة يتم العمل لها من بعض الجهات المعلبة، لكن حتى الان لم يتم حسم اي من التفاصيل المتعلقة بهكذا لائحة توافقية، وبالتالي في حال وصول الامور الى الطريق المسدود، فالامور ستذهب في اتجاهات اخرى، اي ان يشكل التيار الوطني لائحة مع بعض الشخصيات، دون الثنائي الشيعي. وهو امر لا يرغب به حزب الله، واما عدم انضمام مرشح الاشتراكي للائحة التوافقية، وهو ايضا لا يرغب به الرئيس بري.
ولذلك تقول المصادر ان اللائحة او اللائحتين الاخريين مرتبط بطبيعة اللائحة الاولى، وبالتالي لا يستبعد ان يكون «الاشتراكي» في لائحة واحدة مع «القوات» والكتائب في حال اخفقت الاتصالات للاتفاق على لائحة توافقية من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحرّ والحزب الاشتراكي. اما في حال حصول هذا التوافق، فالمرجح ان يكون هناك لائحة تجمع «القوات» والكتائب مع شخصيات اخرى في هذه الدائرة.
انطلاقاً من هذه المعطيات ترى المصادر قيام لائحة توافقية من القوى السياسية الاربع في بعبدا سيؤدي الى فوزها بين اربعة وخمسة مقاعد، اما في حال فشل التوافق فعندها ستتغير طبيعة الاسماء التي ستفوز في اللائحة، خصوصاً لما يتعلق بالمقاعد الثلاث المخصصة للموارنة، اي ان التيار الوطني قد لا يفوز عندها سوى بمقعد واحد، على اعتبار ان المقعدين الشيعيين والمقعد الدرزي شبه محسومة للثنائي الشيعي والحزب الاشتراكي.