ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس انه في أعقاب الانتقادات التي تم توجيهها ضد تصوير المشبوهين الذين تم إحضارهم لتمديد اعتقالهم في قضية "بيزك"-"واللا"، تنوي وزارة القضاء إجراء تغيير في هذه المسألة، حيث أعلنت وزيرة القضاء، اييلت شاكيد، في الكنيست، أمس، أنها تنوي منع تصوير المشبوهين أثناء إحضارهم لتمديد اعتقالهم.

وكانت شاكيد ترد على سؤال وجهته إليها النائب رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني) حول ما إذا تم تنسيق التقاط صور المشبوهين بملفات التحقيق مع نتنياهو، مع مكتب الناطق بلسان المحاكم.

وأظهرت الصور المشتبه بهم في حالة تعب واستنزاف، والذين اشتكوا خلال بعض المداولات من ظروف احتجازهم، مثل حيفتس، الذي اشتكى من البق في زنزانات السجن وادعى انه تم منعه من تلقي العلاج الطبي، وهو ما نفته مصلحة السجون.

وقد أثارت هذه الصور والادعاءات حوارا عاما وسياسيا حول شروط الاعتقال في إسرائيل ومسألة التصوير في المحكمة.

وقالت شاكيد: "عندما تنتزع حرية الشخص، لا يجب أن تنتزع كرامته. لا يوجد مبرر لدوس المشبوهين حتى التراب. في بعض الأحيان يتراجع حق الجمهور في المعرفة أمام الكرامة الإنسانية، وهي لا تشمل الحق في التلصص والإذلال، ومن الواضح أن الناس الذين تدمر عالمهم لا يتعين عليهم أن يمروا بهذه العملية المشينة. أعتزم أنا ورئيسة المحكمة العليا تغيير الإجراء في الشهرين المقبلين. يجب وضع حد لهذا وان نتذكر أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، حتى عندما يكون قيد الاعتقال".