أفادت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية مساء امس الجمعة، أن المحكمة الدستورية العليا في جمهورية غواتيمالا ، جمدت قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأوضحت الدائرة أن قرار المحكمة الدستورية جاء بناء على الدعوة القضائية الذي رفعها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا، حيث تمت الدعوة القضائية بناءً على دستور البلاد بصفتها دولة علمانية لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينيه بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع.

وكان رئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس قد أتخذ قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، تماشيا ورضوخا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أتخذ قرارا بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في تحدٍ صارخٍ لكل القرارات والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة، ويمنع على دول العالم مساندة دولة الاحتلال لتغيير طابعها ومكانتها السياسية والدينية والتاريخية، أو فرض وقائع جغرافية وديموغرافية عليها.

وكان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين قد وجه في وقت سابق عقبد رفع الدعوى القضائية ضد قرار الرئيس الغواتيمالي، رسالة شكر وتقدير للمحامي الغواتيمالي للمحامي ميخيا من خلال الفيدرالية الفلسطينية في غواتيمالا، أشاد فيها بالموقف المبدئي والنبيل الذي عبر عنه المحامي ميخيا، وموقف قطاعات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني الغواتيمالي لا سيما القطاعات الاقتصادية والسياسية والإعلامية، وقطاعات شعبية أخرى، والتي وقفت ضد قرار الرئيس جيمي موراليس المخالف لكل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، والذي يضرّ بشكل خطير بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي
.